"حديد عز" تؤكد استئنافها الحكم بحبس أحمد عز واستكمال مشروع الحديد المختزل

قالت شركة "حديد عز" فى بيان لها اليوم الأحد، تعليقا على حكم محكمة الجنايات ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز، فى القضية المعروفة باسم "تراخيص الحديد" بأن أحمد عز برئ وأنه سوف يستأنف الحكم الصادر ضده.
وقالت الشركة فى بيان لها إنه فيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص فإنه لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالى، إلا أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل، ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم الرخص محل الحكم عام 2008، ولذلك ستتحرك الشركة وشركاتها التابعة على عدة محاور أهمها دراسة الخيارات القانونية المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم وإعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية، التى لم يتم البدء فى تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتًا، وإعادة دراسة هذه الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينهاو السعى لضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل التابع لشركة مصانع العز للدرفلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع اكثر من 2.6 مليار جنيه مصرى، تم انفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه منها حتى الأن ممولة بنسبة 50 % تقريبًا تمويل ذاتى من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة راس المال والباقى تمويل من بنوك وطنية.وقال البيان أن الشركة تأمل في التمكن من الاستمرار فى مشروع الحديد المختزل المشار اليه، الذى تم البدء فى تنفيذه وذلك حفاظا على حقوق أصحاب المصلحة بما فى ذلك العاملين بالشركة والبنوك الوطنية والمستثمرين وغيرهم على حد سواء.