أعلن محافظ المنيا أنه تم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي للموافقة على صرف مقررات السماد للمحاصيل الشتوية للمزارعين المتضررين من عدم تمكنهم من صرف مقررات الأسمدة عن الموسم الصيفي الذي يتم حصاده الآن، وذلك عقب قرار لجنة الأسمدة بوقف صرف الكميات الخاصة بالمحاصيل الصيفية اعتبارًا من أول سبتمبر. جاء ذلك فى التقرير الذي عرضه الدكتور حسن فولى وكيل وزارة الزراعة على محافظ المنيا سراج الدين الروبى عقب تكليف المحافظ له بدارسة مشكلة تضرر بعض المزارعين من عدم تمكنهم من صرف كامل مقررات الأسمدة عن الموسم الصيفي الذي يتم حصاده حاليا واعتبارهم بأن ذلك حق أصيل لهم ومطالبتهم بصرفه بأثر رجعى. وأوضح التقرير أن توزيع الأسمدة يتم من خلال (بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالمحافظة)، وذلك فى ضوء الكميات الواردة له وبنسب معينة؛ ليتمكن جميع المزارعين خلال فترة الذروة من الصرف حسب الكميات المتوفرة لدى البنك، ويعتبر بعض المزارعين أن صرف كامل حصة الأسمدة للمحاصيل الصيفية بنسبة 100% حقا لهم من خلال صرفة بأثر رجعى، الأمر الذي يتعارض مع الهدف من إضافة الأسمدة للمحاصيل الصيفية، التى تم بالفعل الانتهاء من حصادها. وأوضح التقرير أنه بناء على قرار لجنة الأسمدة بخصوص وقف صرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية اعتبارا من 1/9/2011 لتحقيق الهدف الأسمي، وهو وجود مخزون استراتيجي من الأسمدة لمواجهة موسمي الزراعة الشتوي والصيفي، والذي أيده كثيرا من المزارعين من خلال التحاور معهم وقد تم التوصل إلى الاقتراح والتنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي للموافقة على صرف المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية كاملة للمزارعين المتضررين تعويضا لهم، كما أنه يتم حاليا صرف الأسمدة للبنجر ومحاصيل الخضر والذرة الشامية من خلال المعاينة الفعلية لهذه المحاصيل.