قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 660 مليون جنيه، وإلغاء رخصتي شركة عز للصلب والمصرية للحديد، حكمت غيابياً على رشيد محمد رشيد بالسجن 15 عاماً وتغريمه مليار و414 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المبالغ المطالبين بردها للدولة أكثر من ملياري جنيه. كانت نيابة الأموال العامة اتهمت رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالموافقة علي إصدار تراخيص لإنتاج الحديد البليت والإسفنجي لصالح أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، المتهم الثالث في القضية. وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين أهدروا 660 مليون جنيه من المال العام، وتربحوا من إصدار تلك التراخيص لعز بالمخالفة للقانون.