جنيه واحد إيجار متر أرض الشاطئ لمدة 20 عامًابالغردقة

كشف قرار إلغاء التعاقد، الذي كان قد أبرم خلال السنوات الماضية بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وإحدى شركات التأمين، بتأجير الشاطئ العام رقم "9 ب" عن إحدى صور الفساد في محافظة البحر الأحمر.
وقال محمد غانم، مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة أنه تبين من خلال فحص التعاقد الذي تم حين ذاك بين الوحدة المحلية لمينة الغردقة وشركة التأمين التي استأجرت الشاطئ أنه تم تأجير المتر من مساحة الشاطئ البالغة 68ألف متر بمبلغ جنيه واحد في السنة، وأن مدة الإيجار هي 20 عامًا كاملة، مما يمثل إهدارًا للمال العام.
وأضاف غانم إلى أن أحد رؤساء مجلس الوزراء السابقين أصدر تعليماته بتأجير هذا الشاطئ فكان على محافظ البحر الأحمر التنفيذ.
كان محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، قد قرر إلغاء التعاقد مع الشركة وإعادة طرح هذا الشاطئ في مزايدة علنية مرة أخرى.