تباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية والمواطنين في الأقصر حول عملية تقسيم الدوائر الانتخابية بالأقصر وكيفية تقسيم المحافظة إلى دائرتين، الدائرة الأولى تشمل الأقصر ومدينة طيبة، والدائرة الثانية مركزي إسنا وأرمنت ومدينة القرنة، بعد أن كانت ثلاث دوائر. إلا أن هذا التقسيم لاقى استحسانا كبيرا من أنصار الحزب الوطني المنحل. يقول عبد الحميد السنوسي، رئيس اللجنة السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون" بالأقصر إن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية تمت بدون أخذ آراء أحد، حيث قسمت المحافظة حسب تقارير أمنية، وهذا يدل على أن فلول النظام وهم أعضاء الحزب الوطني المنحل سيعودون من جديد بمنتهى السهولة، لافتا النظر أن المحافظة كبيرة وصعب جدا أن تظلم مدينة على حساب أخرى. ويضيف نصر وهبي، منسق ائتلاف شباب 25 يناير بالأقصر إننا نرفض من الأساس قانون الانتخابات نفسه ونرفض أن يكون الاختيار فرديا ونشجع استخدام القائمة في الانتخابات من أجل منع عودة رجال الحزب الوطني من جديد، مشيرا إلى أن أهالي مدينة القرنة سيمتنعون عن التصويت في الانتخابات احتجاجا على ضمهم مع مركزي إسنا وأرمنت في دائرة واحدة. ويوضح محمد الشقيري، منسق حركة 6 إبريل بالأقصر، أن ذلك التقسيم ظالم وليس له أى فائدة من الأساس، حيث دل على أن هناك مخططا من أجل عودة الحزب الوطني للتسلل من جديد، مضيفا أن مدينتي إسنا وأرمنت والقرنة مدن كبرى لا يحق لأحد أن يقم بضمهم في دائرة واحدة، كما أن المرشح لن يستطيع أن يخدم كل أهالي هذه الدائرة بأكملها. بينما يشير الدكتور حمادة العماري، عضو مجلس شعب سابق ومن أحد رجال الحزب الوطني المنحل أن هذا التقسيم أدى إلى تداخل بعض الدوائر في بعضها البعض، ولكن راعى هذا التقسيم الارتباط القبلي والعائلي بين المراكز لذلك أصبحت مدن إسنا وأرمنت والقرنة دائرة واحدة. ويؤكد المهندس أسعد مصطفى، وكيل المجلس المحلي سابقا أن تقسيم الأقصر إلى دائرتين لن يضر مدينة الأقصر بأي شكل من الأشكال، لافتا النظر إلى أن الضرر واقع على أهالي مركزي إسنا وأرمنت ومدينة القرنة، وأنه إذا كان هذا التقسيم على أساس أعداد المقيدين في جداول الانتخابات فإن هذا التقسيم صحيح 100% . من جانب آخر لم يبد الأهالي في الأقصر أي ردود حول التقسيم، إلا القليل منهم أشار إلى أنه من الجيد حصر المحافظة في دائرتين من أجل تقلص أعداد المرشحين بانتخابات مجلس الشعب.