رفض خالد الناصري وزير الإعلام المغربي الربط بين منع قناة الجزيرة من العمل في بلاده وبين حرية الصحافة في المغرب، وأكد أن قرار منع هذه القناة وسحب تراخيص مراسليها قرار نهائي ولا رجعة فيه. وقال الوزير المغربي في تصريح لوكالة أنباء فارس أن "الحديث عن أن هذا القرار يدل على تراجع في الحريات الإعلامية بالمغرب كلام بائس يروجه البعض ولا يصدقه إلا الجهلاء". واعتبر الناصرى تصرف قناة الجزيرة كان بعيدا عن المهنية الإعلامية، وعبارة عن إهانة يومية للمغاربة. وقال إن الرأي العام المغربي مجمع على التنويه بالموقف الذي اتخذته الحكومة بشأن العلاقة مع قناة الجزيرة. لكن الوزير المغربي أضاف قائلا "أن لا عودة للقناة للعمل في المغرب، إلا إذا اعتذرت للمغاربة على الملأ". اعتبرت الكثير من المنابر الإعلامية أن الأسلوب الذي استخدمته السلطات المغربية غير صحيح ويمس بحريةالإعلام. و قد دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار الصادر من وزارة الإعلام المغربية، والقاضي بإيقاف نشاط قناة الجزيرة في المغرب لأجل غير مسمى, وإلغاء كافة التصاريح الممنوحة لطاقم القناة داخل البلاد. و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن الجزيرة هي واحدة من أكثر القنوات مهنية في الوطن العربي, وذكرت أن ما وصفته بتحرشات أمنية متسترة هي التي تقف وراء قرار وزارة الإعلام المغربية، وأن ذلك نتيجة لقيام الجزيرة بتغطية كل الأحداث بشكل مستمر ونقلها لكل الآراء، وهو الأمر الذي رأت الشبكة أنه يغضب الحكومات العربية