الرقابة المالية تتصالح من ساويرس مقابل 20 مليون جنيه

سدد سميح أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، 20مليون جنيه لهيئة الرقابة المالية مقابل التصالح في الشق الجنائي المقدم من جانبها في شأن المخالفات الجنائية التي تضمنها البلاغ المقدم من صغار المستثمرين في شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ضده بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حول مخالفة الشركة لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق المال.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، إن الغرامة تحقق الردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائي، وبما يحفظ حق المجتمع في القصاص والعدالة، ويحافظ على إستقرار ونشاط الشركة في الوقت ذاته ويحمي مصالح المستثمرين بها، دون الإخلال بالحقوق المدنية المقررة.
وكانت النيابة العامة قد قامت برفع الدعوى الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها الابتدائي بتاريخ 25/8/2011 في الدعوى رقم 837 لسنة 2011 جنح القاهرة الاقتصادية والمقيدة برقم 1397 لسنة 2011 والذي قضى بحبس سميح أنسي نجيب ساويرس بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية سنتين مع الشغل وكفاله قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، والمصاريف الجنائية، وغرامه قدرها خمسون ألف جنية، مع حرمانه من مزاوله مهنته لمدة عام، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وقام سميح أنسى نجيب ساويرس باستئناف الحكم الصادر ضده، كما أنه قام أيضا من خلال وكيله القانوني بالتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للتصالح إعمالا لنص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تنص على أنه " يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أية حاله كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها وبعد صيرورة الحكم باتاً".