قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، في أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من 3 محامين ضد رئيس الجمهورية، ومدير مكتب صحيفة الجريدة الكويتية، والذين طالبوا فيها المدعى عليه الأول بإلزام بطريرك الأقباط الأرثوذكس بإطلاق سراح كاميليا شحاتة، زوجة كاهن المنيا، تأجيل القضية إلى 14 ديسمبر للاطلاع والرد. وقال كل من طارق أبو بكر، ونزار غراب، وجمال تاج، المحامين، في دعواهم إنه أُصدِر قرار إداري سلبي غير مشروع من بطريرك الأقباط الأرثوذكس باحتجاز مسلمة هي كاميليا شحاتة زاخر لديهم، وهو ما يعد عملا طائفيا يعمل على تفتيت الوحدة الوطنية، باعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون نظر إلى اعتبار ديني، وحيث إن رئيس الجمهورية هو الذى يعيّن رئيس البطريركية بقرار جمهوري منه، وبالتالي فهو المسئول عن أعمال تابعيه وقراراته الإدارية غير المشروعة. كما طالب المدعون بإلزام المدعي عليه الثانى بتقديم ما لديه من مستندات تحت يده تثبت دخول كاميليا شحاتة الإسلام.