مجلس الوزراء يقر التقرير السنوي الرابع لمكافحة الاتجار بالبشر

أجاز مجلس الوزراء اليوم التقرير السنوى الرابع للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار فى البشر، حيث وجه شرف الشكر لكافة أعضاء اللجنة ولأمانتها الفنية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال مكافحة الإتجار فى البشر وحماية ضحاياه للجهود المبذولة للتصدى لهذه الجريمة خلال العام المنصرم.
وقالت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار فى البشر في تصريحات ل"بوابة الأهرام " بأن المرحلة المقبلة مرحلة مهمة تتطلب تضافر جهود جميع الأجهزة والمؤسسات الوطنية لمواجهة هذا الخطر الذى يهدد أمن وأمان المجتمع، وبصفة خاصة الفئات الاكثر عرضه للاستغلال، وعلى رأسها المرأة والطفل.
وأكدت أن إصدار التقرير يعكس إستمرار الإرادة السياسية لمواصلة تعزيز حقوق الإنسان ومنع الجريمة، من خلال تصدر قضية مكافحة الاتجار بالبشر لأولويات الجهات الوطنية رغم ما تمر به البلاد من ظروف دقيقة.
وأبرزت السفيرة نائلة جبر أن جريمة الإتجار فى البشر فى مصر لها خمسة أشكال هى الأكثر شيوعاً وهى: زواج الفتيات من خلال سماسرة، استغلال الأطفال في العمل القسرى، الاتجار بأطفال الشوراع (السرقة، وترويج المخدرات)، الاستغلال الجنسي والدعارة، والاتجار في الأعضاء البشرية.
وأضافت بأن التقرير ينقسم إلى ثلاثة أقسام هى:القسم الأول الجهود الوطنية المبذولة للتصدى لظاهرة الإتجار فى البشر، والقسم الثانى: التعاون الدولى والإقليمي، والقسم الثالث: التعاون مع المجتمع المدنى، كما يرصد التقرير التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار فى البشر. ( يناير 2011 إلى ديسمبر 2013).
وأعربت عن تطلعها إلى أن تشرع اللجنة الوطنية التنسيقية فى الفترة القادمة في تنفيذ عدد أكبر من المشروعات والبرامج المدرجة فى الخطة الأولى التي تنتهي في ديسمبر 2012،مؤكدة أن جهودنا الوطنية هى بمثابة نقطة إيجابية تُضاف إلي رصيد مصر علي المستوي الدولي ليس فقط في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ولكن أيضاً في دعم منظومة العمل التنموي والاجتماعي.