الاقتصاد الأوروبى يواجه خطر الانزلاق إلى الركود

بينما يصرح جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية بأنه لا يتوقع ركوداً في أوروبا وأن آخر توقعات المفوضية الأوروبية تشير إلى أنه سيكون هناك نمو ضعيف في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، يحذر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الانزلاق مرة أخرى إلي الركود.
ودعاالتقرير إلي خطة عمل عاجلة منسقة تشكل زيادة رءوس أموال البنوك الأوروبية.
وقالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى في كلمة في اجتماع سنوى لصانعي السياسة المالية العالميين استضافه بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي أول من أمس: "التطورات هذا الصيف أشارت إلي أننا في مرحلة جديدة خطيرة والمخاطر واضحة ونحن نواجه خطر أن نرى الانتعاش الهش وقد تقوض ولهذا يتعين علينا أن نتحرك الآن".
أضافت لاجارد أنه يتعين على الاقتصادات المتقدمة أن تضع خططا طويلة الأجل لوضع ديونها تحت السيطرة لكن في الوقت نفسه ينبغي ألا تطبق إجراءات تقشفية بخطا سريعة تعرض الانتعاش للخطر.
قالت إن التركيز على خفض عجز الميزانية على المدى الطويل في الولايات المتحدة يجب ألا يتجاهل أهمية دعم النمو في الأجل القصير.
أضافت أنه يجب على صانعي السياسة أيضا أن يوقفوا هبوط سوق المساكن في أمريكا معتمدين على تدخل وكالات التمويل العقاري الحكومية وبرامج أكثر فعالية لخفض ديون أصحاب المساكن.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية السابقة في أول كلمة رئيسية لها منذ تولت رئاسة صندوق النقد الدولي خلفا لدومينيك ستروس في يوليو "بعبارة واضحة " إن سياسات الاقتصاد الكلي يجب أن تدعم النمو".
"السياسة النقدية ينبغي أيضا أن تبقى تيسيرية إلي حد كبير لأن خطر الركود يفوق خطر التضخم، مضيفة أن البنوك المركزية ينبغي أن تكون جاهزة للعودة لاستخدام سياسات غير تقليدية عند الحاجة".
وكان بنك الاستثمار الأمريكى "مورجان ستانلي"، خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى هذا العام، مشيرا فى هذا الصدد إلى الاستجابة "غير الكافية" للتصدى لأزمة الديون الأوروبية السيادية، فضلا عن ضعف الثقة واحتمالات تشديد السياسة النقدية.
وطبقا لتوقعات البنك الجديدة، فإن الاقتصاد العالمى سينمو على الأرجح بنسبة 3.9% خلال العام الجارى انخفاضا من 4.2% فى توقعات سابقة، أما نسبة النمو المتوقعة خلال العام المقبل، فإن البنك يراها حاليا عند 3.8% انخفاضا من 4.5%.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة شهدت تباطؤا فى نمو اقتصادها خلال الربع الثانى إلى 1.3، فى حين تجمد نمو الاقتصاد الفرنسى عند الصفر، ونما الاقتصاد الألمانى بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 0.1%.