فاينانشيال تايمز: فرض عقوبات على صناعة النفط السورية يزيد الضغوط على الأسد

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حظر على واردات النفط من سوريا في خطوة ستعمل على توسيع قائمتها المتزايدة من العقوبات على سوريا.
وأشارت الصحيفة - في سياق تقرير بثته اليوم "الجمعة" على موقعها الإلكتروني- إلى أن التحرك قد يزيد من الضغط الاقتصادي بشكل كبير على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأوضحت أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم ببدء الترتيب للعقوبات على قطاع النفط خلال اجتماع الدبلوماسيين الأوروبيين في بروكسل يأتي عقب قرار مماثل للإدارة الأمريكية يوم أمس "الخميس".
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن حظر الاتحاد الأوربي الذي يقول عنه الدبلوماسيون إنه قد تتم الموافقة عليه بحلول مطلع الأسبوع المقبل سيكون له تأثير أكبر حيث إن نسبة 95$ من صادرات النفط الخام السورية يقوم الاتحاد الأوربي بشرائها، كما أن شركات الطاقة الأوربية (رويال داتش شيل) و(توتال) من كبريات الشركات المنتجة للنفط في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوربي قوله: "إن قرار اليوم يوسع الأهداف المحتملة من شركات أو أفراد مقربين من النظام ". ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الدعوات الأمريكية والأوربية يوم أمس الخميس للأسد بالتنحي ووعد النظام بأن هجومه على المحتجين قد انتهى، فإن المزيد من المتظاهرين يقتلون على أيدي قوات الأمن السورية.
واعتبرت الصحيفة أن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة السوري ترسل برسالة قوية إلى سوريا في الوقت الذي تزيد فيه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جهودها لعزل النظام السوري الذي تمثل له صادرات النفط ثلث الدخل.
وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تبدو تأديبية، حيث حرمت واشنطن استيراد أي منتجات نفطية سورية إلى داخل الولايات المتحدة وكذلك الشركات من الاشتراك في قطاع النفط السوري أو تصدير أي منتجات إلى سوريا، وأرسلت اشنطن بإشارة قوية على قلقها بشأن تحدي نظام الأسد المتواصل.
ونوهت الصحيفة إلى أن المسئولين في بروكسل يرون أن قائمة خيارات الاتحاد الأوربي من المرجح أن تشمل عقوبات على قطاعات الاقتصاد السوري ومن بينها قطاع النفط وكذلك قطاع الاتصالات والصرافة ومجموعة من القيود على الواردات والصادرات التكنولوجية.