نفى حمدي القاضي، وكيل وزارة المالية المدني لشئون الجمارك بمطار القاهرة، ما بثته إحدى وكالات الأنباء حول قيام بعض رجال الأعمال العرب والمصريين بنقل ملايين الدينارات الليبية من دول الخليج إلى مصر عبر مطار القاهرة لتصريفها، خوفاً من سقوط النظام الليبى وإلغاء العملة الليبية، واعتبر أن ذلك لا أساس له من الصحة. وأشار وكيل الوزارة لشئون الجمارك بالمطار إلى أن عملية دخول وخروج الأموال من مصر لها قواعدها التى تنظمها، وهى لن تتوقف لأن التعاملات بين مصر والبنوك الخارجية عملية مستمرة، وأن هذه العملية تتم بشكل منظم عن طريق البنك المركزى المصرى. وقال إن قانون النقد يتيح للقادمين من الخارج بحيازة النقد حتى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها طبقًا للقانون، الذى ينظم هذه العملية، وإذا تجاوز المبلغ هذا الحد لابد أن يقوم الراكب بتقديم إقرار عن وجود ما يزيد عن العشرة آلاف دولار، وهذا ما يجرى الآن بشكل طبيعى، أما القول بأن هناك ملايين من الدينارات الليبية تدخل البلاد مع رجال أعمال فهو أمر به مبالغة وغير صحيح. كانت إحدى الوكالات الإخبارية قد نشرت خبراً عن قدوم رجال أعمال إلى القاهرة وبحوزتهم مبالغ كبيرة من العملة الليبية، وتم السماح لهم بذلك.