أصدر ائتلاف القوى الإسلامية، بيانا أكدوا فيه أن إصدار المجلس العسكري مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازًا صارخًا للشعب المصري، وخرقًا للديموقراطية، واعتداءً على الإرادة المصرية، وانحيازًا إلى فئة على حساب أخرى، وتعريضًا للمجتمع لما لا تحمد عقباه. وأشار البيان إلي أن ما تردد مؤخرًا من قرب صدور إعلان دستوري بعيدًا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي، يعتبر عودة إلى الديكتاتورية، ومخالفة لآليات الديموقراطية، ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية. وأوضح البيان أن جموع المصريين التي خرجت يوم 29 يوليو الماضي والتي احتشدت في الميادين لمنع اغتيال إرادتها، وتغييب هويتها لا يمكن بحال أن تقبل فرض الوصاية عليها من أية جهةٍ كائنةً ما كانت. وخاطب ائتلاف القوي الإسلامية كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لهذا العدوان، ويحث حراس الثورة من المصريين على حفظ مكتسباتها وحماية مسيرتها واستقلالها بكل الوسائل السلمية المشروعة. وطالب ائتلاف القوي الإسلامية المجلس العسكري أن ينحاز إلى الإرادة الشعبية وأن يعمل على حمايتها وفق البيان رقم (59) الصادر عن المجلس، وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلى مهمته الأصلية في حفظ تراب الوطن. يضم ائتلاف القوى الإسلامية كلا من :الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح "أكبر تحالف لعلماء الأزهر والسلفيين والإخوان"، والدعوة السلفية، وجماعة الإخوان المسلمون، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والجماعة الإسلامية، ومجلس شورى العلماء، ورابطة علماء أهل السنة، وجبهة الإرادة الشعبية، وائتلاف شباب مصر الإسلامي، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور، وحزب الإصلاح، وحزب الأصالة، وحزب البناء والتنمية.