حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 18 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم في قضية إصدار تراخيص سياحية بالمخالفة للقانون، والمتهم فيها محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق. استمعت المحكمة اليوم إلي مرافعة الدفاع في القضية، والذي التمس براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، وعدم ثبوت تهمة إهدار المال العام في حقه. كانت النيابة اتهمت جرانة بإصدار عدد من التراخيص السياحية بالمخالفة للقانون، مجاملة لمعارفه وأقاربه، مما نتج عنه إهدار للمال العام وتسهيل استيلاء رجال أعمال علي أموال وزارة السياحة، عن طريق الموافقة ومنح التراخيص لشركات لا تنطبق عليها الشروط القانونية.