صرح الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، بأن الأفكار المطروحة من جانب بعض الأحزاب والقوي والسياسة، والمتعلقة بمناقشة بعض التعديلات فى القوانين الخاصة بالانتخابات والحقوق السياسية هي محل اهتمام الحكومة، التي تولي هذه الأفكار السياسية العناية الواجبة فى المرحلة الحالية، وصولا للتوافق المنشود، من أجل إقامة حياة ديمقراطية سلمية وبما يخدم الصالح العام للوطن. جاء هذا التصريح تعقيبًا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام والصحف حول مناقشة تعديلات القوانين المتصلة بالانتخابات والحقوق السياسية.