حتي لا يصبح القطاع الخاص بطلا من ورق .. مطلوب "دفعة" قوية وتسهيلات حكومية

لعب "القطاع الخاص" دور البطل في تصريحات الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، في الأيام القليلة الماضية، حيث أكدا أهمية القطاع الخاص ودوره في خروج البلاد من عنق الزجاجة، مشددين على اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص وتقديم التسهيلات له لتجاوز المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصري.
وبرر محمد المنوفي، رئيس اتحاد المستثمرين السابق،رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر السابق، هذا الاهتمام بإن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في مصر وهو الأمل في إحداث تنمية حقيقية ، مشيرا إلى أن هناك 22 مدينة صناعية بها آلاف العمال والمهندسين.
وأوضح "المنوفي" أن القطاع الخاص يحتاج إلى عدد من التسهيلات الحكومية حتى يستطيع النهوض بالاقتصاد المصري بعد الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد ، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني هو أهم ما يحتاجه الاقتصاد حاليا ، مضيفا "يحتاج القطاعان الخاص والعام أيضا الأمن والأمان ، فحوادث الهجوم والسرقة التى شهدتها مؤخرا بعض الشركات والمصانع غير مطمئنة للمستثمرين على الإطلاق، ولا بد من توفير الأمن والأمان لهم".
وأكد، أن القطاع الخاص يحتاج إلى تيسيرات حكومية في الأراضي التى يحتاجها القطاع الخاص لإقامة المشروعات ، فلا بد من توفير الأراضي بأسعار مناسبة تسدد على مدى 10 أو 15 عاما وبها مرافقها من مياه وكهرباء" ، مشيرا إلى أن أي مشروع يحتاج إلى مصروفات ضخمة لإنشائه وتنفيذه ثم يأتي ثماره بعد فترة.
وطالب "المنوفي" الحكومة بالصبر على القطاع الخاص في تسديد الضرائب حتى يأتي المشروع بثماره" ، مضيفا "وإذا الحكومة تريد تشجيع القطاع الخاص كما تقول ، فلا بد من أن تعطيه مميزات، لأن القطاع الخاص بمشروعاته عبارة عن دورة أكل عيش كبيرة ، من الأراضي والتجهيزات في المرافق والمياه والكهرباء والتوصيلات والسيارات والفنيين والمهندسين والعمال ، تحتاج إلى المساندة لخدمة الاقتصاد".
أما الدكتور محمود عمارة، خبير الاقتصاد السياسي ،رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في فرنسا، فأكد أنه من غير المنطقى التحدث عن مناخ استثماري في ظل الظروف الحالية، مضيفا أن النظام الائتماني متوقف والمنظومة الإدارية مخلولة، موضحا "بمعنى أن البنوك لا تقوم بتمويل مشروعات القطاع الخاص في الظروف الحالية خوفا من عدم السداد فتقوم بتمويل الحكومة بإعتبار أنها مضمونة أكثر، كما أن المنظومة الإدارية بها خلل فالمحافظين الجدد معظمهم غير مختصين وليس لهم علاقة بالإدارة ، فنحن الآن في مرحلة عدم وجود دولة ، وبالتالي فإن المتاح له القيام الآن هو المشروعات الصغيرة" ، مضيفا "حتى المشروعات الصغيرة تحتاج إلى توقيع وختم للأوراق حتى يتم تنفيذها ، ونحن في مرحلة يخشى الموظف فيها القيام بختم أوراق حتى لو كانت سليمة ومستوفية كل شروطها ، خوفا من التعرض لأى مساءلة وفى نفس الوقت لا تتم مساءلته في حال امتناعه عن ختم وتيسير الإجراءات الورقية" ، مؤكدا أن تلك الفترة يصعب فيها القيام بمشروعات كبرى أو استثمارات أجنبية ، وأن الأزمة الحقيقية التى يواجهها القطاع الخاص الذي يقدم مشروعات صغيرة هي الإجراءات الورقية التى تعطل تنفيذ أي مشروع ، قائلا "ما يحتاجه أى مشروع الآن هو قيام الدكتور عصام شرف بإصدار منشور يلزم الموظف الحكومي في حالى استيفاء كل الأوراق المطلوبة وسلامتها سرعة ختمها وتسليمها ومن يخالف ذلك يعاقب".
من جانبه ، قال محمد حجازي ،المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الدكتور عصام شرف ،رئيس الوزراء، أثناء لقائه بمجموعة مستثمرين العاشر من رمضان وعدد آخر من ممثلي المدن الصناعية في مصر ، حمل رسالة مضمونها العمل والإنتاج لإنجاح الثورة ، ولا بد من تحقيق اقتصاد وطنى قائم على الاستقرار ، مشددا على أهمية القطاع العام والخاص باعتبارهما قادرين على توفير احتياجات مصر ، وأضاف "حجازي" أن شرف بحث العديد من القضايا والمشاكل التى تقف عقبة أمام القطاع الخاص والعام وبحلها يتم النهوض بالإقتصاد ومنها ، تطوير الإنتاج المصري وإعطاء أولوية للإنتاج المحلي في المناقصات المحلية، مواجهات تهريب المنتجات والسلع المصرية، مساندة قطاع الأعمال والنهوض به، مواجهة التحديات الأمنية في المدن الصناعية وما تتعرض له من عمليات إعتداء وسلب، حل مشكلات المصانع المتوسطة والصغيرة في المدن المختلفة، توفير الأراضي بأسعار مناسبة وتوفير الطاقة، الإسراع بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنشاء المجلس الأعلى للسياحة، تجديد رخص المصانع عن المدة الحالية بمعنى تجديدها كل 5 سنوات أو إعطائها رخص دائمة بدل من تجديدها كل عام، تصنيع المواد التعدينية مثل الرخام ، حل المشكلات القانونية الخاصة بالأراضي التى أخذت بحق الانتفاع في الموانىء ، دعم الإنتاج المحلي في الغزل والنسيج.
وعن وجود خطة زمنية لتنفيذ تلك المهام، قال "حجازي" أنه بالفعل صدرت تكليفات للوزارات والهيئات المختصة ببحث مشاكل كل مدينة على حدا والبدء بحلها على الفور ، وإذا كانت تحتاج لتشريعات خاصة ستتم إصدار تلك التشريعات ، لتنفذ جميعا في فترة قصيرة ، على حد قوله.