مركز حقوقي: غياب المرأة والأقباط والشباب عن تشكيل المحافظين ثورة للخلف

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان فى بيان له عن أسفه و خيبة أمله، بعد إعلان التشكيل الأخير للمحافظين الجدد، والتي جاءت لا تتناسب مع طموحات المجتمع المصري في مرحلة ما بعد الثورة ووصف غياب المرأة والأقباط والشباب عن تشكيل المحافظين ثورة للخلف.
أشار المركز إلى أن أكثر ما يثير الدهشة هو الإبقاء على بعض المحافظين في مواقعهم برغم فشلهم منذ اختيارهم في تدعيم أساس التواصل والتفاعل مع مشكلات المواطنين، ففى الوقت الذى تزيد فيه مشكلات المواطنين نجد هؤلاء المحافظين لا يتفاعلون معها بالقدر الكافي، بينما يسعى البعض لكى يتواصل مع الجماهير، ولكن ربما تعوقهم الطريقة البيروقراطية التي تم على أساسها بناء الجهاز الإدارى للدولة، وبالتالي هناك حاجة لمزيد من الوقت لكى يقوم هؤلاء بتحقيق أفكارهم.
أكد المركز فى بيانه رفضه التام لعدم تمثيل الشباب في التشكيل الجديد للمحافظين، ولم يكشف مجلس الوزراء عن تعيين أي محافظ أو نائب محافظ من شباب الثورة، وهى خطوة غير مفهومة وغير مبررة، كذلك هناك خيبة كبيرة من جراء عدم تعيين أى محافظ قبطي أو امرأة فى منصب المحافظ فى هذا التشكيل، وهو ما يعد رسالة استسلام من مجلس الوزراء لأفكار الجماعات المتشددة، والتى سبق أن اعترضت على تعيين قبطي محافظا لقنا، وسيرا على نهج النظام السابق في عدم اختيار امرأة في منصب محافظ وهو تمييز غير مقبول لمجتمع صنع ثورة كبيرة ضد الظلم والفساد والتمييز، وكان من الضروري أن يؤكد مجلس الوزراء نهج جديد في كيفية اختيار كل الأطياف السياسية والاجتماعية للمناصب دون الاكتراث بالأفكار المتشددة والرجعية والتي تحقر من وصول القبطى والمرأة إلى المناصب العليا.
أهاب المركز بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بضرورة ترسيخ مبادئ جديدة في المجتمع تؤكد أهمية اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب عبر الكفاءة والخبرة، دون اتباع أى من الطرق التقليدية التى كانت تعتمد على أهل الثقة أكثر من أهل الخبرة وهيمنة الخلفيات الشرطية والعسكرية على الخلفيات الإدارية ، حيث إن هذه المناصب تتطلب شخصيات متمرسة فى العمل الإداري والتى تعرف جيدا كيفية التعامل مع الموظفين ومعاناة المواطنين وكيفية حلها، بينما من ليس له خبرة بمثل هذه الملفات يلجأ لمن يساعده فى حلها من داخل الجهاز الإداري المشبع بالفساد.