حكم بتحويل مقر"الوطني" بالشرقية لمجمع محاكم لمجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بالإسماعيلية حكماً، برئاسة المستشار الدكتور الديدامونى مصطفي، وعضوية المستشارين هاني عبد الوهاب، ورضا سعفان، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تخصيص مبنى الحزب الوطني الديمقراطي المنحل بالشرقية، ليكون مقرًا لمجمع محاكم مجلس الدولة.
جاء في حيثيات الحكم أنه من حق المواطن أن يكون لهم مقرًا لمجلس الدولة وأنه في أشد حاجتهم الصارخة ليكون قاضي المشروعية بين أيديهم، ولاسيما أن هذا المقر مشيد على 600 متر ومتعدد الطوابق وبه قاعات كبيرة فخمة ومكيفة بالهواء.
كان محمد المصري المحامي قد أقام الدعوة رقم ( 17484- 16 ق ) يطلب بإلغاء جهة الإدارة الصادر من المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية الأسبق بجعل مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالشرقية إلي مقر للحزب الوطني المنحل، رغم كونه المحافظ هو نفسه الذي وضع حجر الأساس لمحاكم مجلس الدولة بالشرقية.
وقد أعلن الحكم قانونا بصيغة التنفيذية لكل من رئيس المجلس العسكري الاعلي القائم علي إدارة شئون البلاد ورئيس مجلس الوزراء وزير العدل ومجلس الدولة و محافظ الشرقية، وصدر خطاب من هيئة قضاء الدولة بالإسماعيلية للمحافظ الشرقية يطالبه بسرعة تنفيذ الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح حسين طبقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة.