كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن ظاهرة انتشار لمبات موفرة للطاقة مغشوشة وغير مطابقة لمواصفات الجودة القياسية بالاسواق المحلية بما اعتبرته غشا للمستهلك واهدارا لامواله علاوة علي تهديدها لصحته, وارجعت الغرفة السبب وراء الظاهرة الي ضعف الرقابة الصناعية والرقابة علي الصادرات والواردات التي تسمح بدخول مدخلات انتاج غير مطابقة لمقاييس الجودة المطلوبة الامر الذي ينتج عنه تصنيع لمبة منخفضة الجودة. من جهتهم اكد اصحاب مصانع اللمبات الموفرة للطاقة الاعضاء بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة ل الأهرام الاقتصادي أن العامين الماضيين شهدا ظهور دخلاء علي صناعة اللمبات الموفرة بشكل ملحوظ, حيث تضاعف عدد المصانع المنتجة لهذا النوع من اللمبات بفعل انتشار هذه الفئة بالسوق الصناعي, مشيرين الي التأثير السلبي لهذه المنتجات علي نشاط مصانعهم وذلك لانخفاض اسعارها لدرجة لا يمكن منافستها بما يغري المستهلك بشرائها ويجعله يعزف عن شراء المنتج الجيد, الامر الذي اثر سلبا علي مبيعات المصانع الاصيلة في المجال. واضافوا ان من اهم عيوب اللمبات المغشوشة انها لا توفر استهلاك الكهرباء الا بنحو40% فقط وذلك بدلا من خفضها بنسبة80% وفقا للمستهدف منها, فضلا عن انخفاض عمرها الافتراضي وسرعة تلفها, ذلك الي جانب احتمالية تأثيرها سلبا علي صحة المستهلك نظرا لاحتوائها علي خامات ومواد رديئة تدخل في انتاجها. وقال المهندس بهاء عادلي عضو شعبة المعدات والادوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن الغش في انتاج اللمبات الموفرة يأتي من خلال استيراد خامات ومكونات انتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية بل ورداءة بعضها لدرجة تصل بها الي مرحلة الضرر وليس انخفاض الجودة فقط. وأوضح أن طبيعة صناعة اللمبات الموفرة في مصر قائمة علي التجميع بحيث يجري استيراد خامات الانتاج وكامل المكونات من الخارج ويقتصر التصنيع المحلي علي تجميعها, مرجعا سبب الاعتماد علي الاستيراد الي ارتفاع تكاليف انتاج هذه الخامات محليا نظرا لانها تتطلب استثمارات باهظة, ولفت الي ان مكونات اللمبة الموفرة3 اجزاء هي التيوب والغاز و البوردا. وكشف عادلي عن أن انخفاض جودة اللمبة يؤدي الي انخفاض قدرتها علي توفير الطاقة بنسبة كبيرة تصل الي50% حيث ان المستهدف في بعض درجات اللمبات أن توفر بنسبة80%, في حين أن غش اللمبة يجعلها لا توفر سوي40% فقط. وحمل عادلي مسئولية غش تصنيع اللمبات الموفرة الي ضعف الرقابة من قبل الجهات الحكومية حيث ان الخامات المنخفضة الجودة الداخلة في الانتاج يجري استيرادها من الخارج وتمر علي المنافذ الجمركية حيث الرقابة علي الصادرات والواردات وجهات الفحص ومع ذلك يسمح بدخولها دون اعتراض رغم عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة لهذه المدخلات محليا, كذلك الرقابة الصناعية التي يمثل ضعف دورها ايضا احد اهم اسباب انتشار هذا الغش حيث انه رغم تقصير المصانع الدخيلة علي القطاع فانه لا يتم لفت نظرها او استيقافها للمحاسبة. وقال سعيد فرج عضو شعبة المعدات والادوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن مشكلة غش اللمبات الموفرة بدأت منذ نحو عامين وذلك حينما بدأ يدخل الي المنظومة عدد من المصانع الصغيرة الدخية علي التخصص, مشيرا الي أن مصانع اللمبات الموفرة كانت لا تتجاوز10 مصانع قبل الوقت المذكور وبعد ذلك تضاعف عددها لثلاث مرات تقريبا. وأكد أن غش اللمبة تقوم به هذه المصانع عن طريق التلاعب في الخامات ومكونات الانتاج المستوردة والعمل علي دخول خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وذلك من خلال حيل تهرب بالمنافذ الجمركية, بما يؤكد ضعف الرقابة بالمنافذ الجمركية وعدم الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية للجودة عند الفحص للافراج عن البضائع. واضاف فرج ان اللمبة المغشوشة تعرف بان عمرها الافتراضي منخفض جدا حيث لا يزيد علي ما يتراوح بين20 و30 يوما, في حين ان العمر الافتراضي للمبة السليمة يصل الي4 آلاف ساعة, كذلك انخفاض درجة الإضاءة للمبة المغشوشة وضعفها, فمثلا اللمبة درجة26 وات من المفترض أن تعطي قوة اضاءة ما بين22 و23 وات في حين أن المغشوشة تعطي قوة اضاءة لا تتعدي15 وات. وأشار فرج الي أن انتشار ظاهرة اللمبات المغشوشة ألحق اضرارا بالغة بالمصانع الرسمية حيث ادي الي تراجع مبيعاتها بشكل واضح نتيجة انخفاض سعر المغشوشة بدرجة مغرية للمستهلك, موضحا ان سعر اللمبة المغشوشة يقل بنسبة50% عن اسعار اللمبات السليمة حيث تباع اللمبة السليمة بما يتراوح بين10 و12 جنيها في حين تباع اللمبة المغشوشة ب5.5 جنيه فقط, الامر الذي يجذب المستهلك ويحفزه علي الشراء خاصة في ظل تدني الاحوال الاقتصادية لغالبية افراد المجتمع. وطالب بضرورة تشديد الرقابة الصناعية علي هذه المصانع والتأكد من جودة انتاجها ومدخلاته ومراحله بما يوفر منافسة متكافئة امام المصانع الرسمية ويحفظ حقوق المستهلك في الحصول علي منتج جيد وآمن. واتفق معه عبد الله زيدان بشعبة المعدات والادوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, مؤكدا أن انتشار اللمبات الموفرة المغشوشة يشكل خطورة كبيرة علي الصناعة الرسمية للمبات وكذلك علي المستهلك, وذلك نظرا لتأثيرها السلبي علي اقتصاديات المصانع الرسمية بما يهددها ويجر عليها الخسائر. وأضاف أن الضرر ايضا يلحق بالمستهلك حيث ان غش الادوات الكهربائية امر خطير نظرا لانه يمتد ليتسبب في الحرائق والاضرار بالمستهلك المستخدم للمنتج المغشوش. ولفت زيدان الي أن اللمبات المغشوشة أصحبت غير مقصورة فقط علي غش التصنيع بل تأتي ايضا من وراء التجارة العشوائية التي تقوم علي اللمبات المغشوشة المستوردة بالكامل من الخارج, الامر الذي يستوجب ضرورة تشديد الرقابة الحكومية لحماية هذا القطاع من الدخلاء عليه بالغش تجارة وصناعة*
