التنين الأصفر‮.. ‬هل‮ ‬يغرق في‮ ‬بحيرة الديون؟

لم تعد فرضية حدوث أزمة اقتصادية في‮ ‬الصين مسألة محل شك ولكنها باتت مسألة وقت‮. ‬وذلك وفقا لتحليل مطول نشرته الايكونوميست حول تضخم الديون الصينية مشيرا إلي‮ ‬أن الصين كانت على صواب عندما قررت فتح صنابير الاستدانة والاقتراض من أجل دعم التنمية في‮ ‬الصين عقب حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية من أجل دفع عمليات النمو الاقتصادي‮ ‬ولكنها كانت بالتأكيد مخطئة عندما لم تعاود‮ ‬غلق هذه الصنابير مرة أخرى‮.‬
وبصفة عامة فقد ارتفع معدل مديونيات هذا البلد العملاق الداخلية بسرعة كبيرة‮ ‬من 150% ‬من إجمالي‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬قبل عقد من الزمان إلى 260% ‬وهو معدل استدانة‮ ‬يدرك معه الاقتصاديون جيدا أن القادم بالتأكيد سيكون أزمة مالية حادة‮.‬
ويرى محللون أنه‮ ‬يجب على الصين أن تبدأ في‮ ‬كبح جماح ديونها المتزايدة بشكل كبير،‮ ‬وفرضية أن حكومة رئيس الوزراء الصيني‮ “‬زي‮ ‬جين بينج‮” ‬سوف تواصل تسديد فواتيرها وقروضها إنما تعبر عن مزيد من العند لا أكثر ولا أقل،‮ ‬كما‮ ‬يجب على الصين أيضا أن تتحمل مزيدا من التراجع في‮ ‬النمو وتغلق الشركات الخاسرة وتترك المجال لمؤشر النمو نحو التراجع،‮ ‬صحيح أنها إجراءات قاسية ولكن الصين تأخرت كثيرا ويجب عليها تحمل هذه الإجراءات المؤلمة،‮ ‬حيث بات الهدف الرئيسي‮ ‬الآن هو تجنب ما هو أسوأ،‮ ‬وفي‮ ‬كل الأحوال نصحت الإيكونوميست الصين بتجميد خططها الرامية إلي‮ ‬تدويل عملة اليوان حيث ترى أنها خطوة استباقية لن تؤدي‮ ‬سوي‮ ‬إلى مزيد من التدهور للنظام المالي‮ ‬الصيني‮ ‬باعتبار أنه نظام مالي‮ ‬مهتز‮.‬
وبعد أن قفز معدل الاستدانة الداخلية للصين إلى‮ 062% ‬من إجمالي‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل ‮72 ‬تريليون دولار فقد احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر مدين على مستوى العالم وذلك إذا استبعدنا الولايات المتحدة وتأتي‮ ‬بعدها اليابان حيث بلغ‮ ‬معدل استدانتها 230% بالنسبة إلى الناتج المحلي‮ ‬بقيمة تتجاوز تريليون دولار‮.‬
ورغم كل ما سبق إلا أن الواقع بات أكثر إزعاجا فتقريبا خمسا ديون الدول حول العالم‮ ‬يذهبان سدادا لفوائد قروضها الخارجية،‮ ‬ففي‮ ‬عام‮ ‬2014 ‬تعرض ملاك أكثر من ألف شركة صينية للاستدانة بسبب فوائد القروض بما‮ ‬يفوق أرباحهم الفعلية قبل حتى خصم الضرائب منها‮. ‬
وتحتاج الصين إلى مزيد من الأموال من أجل إتاحة الفرصة لاستمرار مؤشر التنمية البطئ بالأساس،‮ ‬حيث تقوم حاليا باقتراض 4 ‬يوانات من أجل إضافة‮ ‬يوان واحد للناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬بزيادة‮ ‬3‮ ‬يوانات عن ما كان الوضع قبل الأزمة الاقتصادية في‮ ‬2008 ‬ومن المرجح أن‮ ‬يرتفع مستوى الاستدانة وعوائدها بصورة أكبر خلال الأعوام القادمة‮.‬
وعندما تدور عجلة الديون فسوف تتعرض كل من أسعار الأصول الصينية والاقتصاد الفعلي‮ ‬لصدمة حقيقية،‮ ‬صحيح أن الصين تستطيع بنجاح أن تسدد التزاماتها الخارجية إلا أنه‮ ‬يمكن القول إنها تواجه خطرا اقتصاديا محلي‮ ‬الصنع بما‮ ‬يهدد بوقوع انفجار اقتصادي‮ ‬هائل عما قريب‮.‬
فالصين هي‮ ‬ثاني‮ ‬أكبر اقتصاد على مستوى العالم وقطاعها البنكي‮ ‬هو الأضخم بأصول تعادل 40% ‬من الناتج الدولي‮ ‬الإجمالي،‮ ‬والبورصة الصينية رغم انهيار العام الماضي‮ ‬تساوي‮ ‬قيمتها‮ ‬6‮ ‬تريليونات دولار وتأتي‮ ‬في‮ ‬المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة،‮ ‬وسوق السندات الصينية هو ثالث سوق سندات على مستوى العالم من حيث النمو بقيمة‮ ‬7.5 ‬تريليون دولار وقد تسبب تخفيض قيمة اليوان الصيني‮ ‬بنسبة‮ ‬2٪‮ ‬الصيف الماضي‮ ‬في‮ ‬إحداث أزمة بالبورصات العالمية،‮ ‬وعليه من الممكن أن تتكرر الأزمة الاقتصادية مرة أخرى لو شهد العالم‮ ‬تكرر هذه المأساة مرة أخرى‮.‬
المتفائلون بشأن الاقتصاد الصيني‮ ‬يرتكزون في‮ ‬تفاؤلهم هذا على عنصرين أساسيين،‮ ‬العنصر الأول‮: ‬هو أن المسئولين الصينيين أثبتوا عبر‮ ‬30‮ ‬عاما من الإصلاحات أنه لديهم الإرادة والمهارة اللازمتين للتعامل مع أي‮ ‬مشكلة بمجرد التعرف عليها،‮ ‬أما العنصر الثاني‮ ‬فهو التحكم الجيد في‮ ‬النظام المالي‮ ‬الصيني‮ ‬حيث تملك الدولة معظم البنوك ومعظم دائنيها في‮ ‬الداخل‮ ‬يمنحونها الوقت الكافي‮ ‬لسداد مديونياتهم‮.‬
إلا أن مصادر التفاؤل تلك‮ ‬يبدو أنها تختفي‮ ‬فما‮ ‬يتضح أن الحكومة الصينية لا‮ ‬يبدو وأنها تتحكم في‮ ‬سير الأمور بقدر ما تبدو وكأنها تكافح من أجل التعايش معها،‮ ‬ففي‮ ‬العام الماضي‮ ‬فقط أنفقت الصين نحو‮ ‬200 ‬مليار دولار من أجل دعم البورصة وتعثرت الحكومة في‮ ‬سداد قروض بما قيمته‮ ‬65 ‬مليار دولار وكلفت التعاملات المالية المشبوهة المستثمرين نحو‮ ‬20‮ ‬مليار دولار فضلا عن مغادرة استثمارات بقيمة‮ ‬600 ‬مليار دولار فضلا عن وجود مؤشرات مقلقة بشأن انسحاب بعض الاستثمارات القديمة في‮ ‬الصين،‮ ‬وتتسع الديون في‮ ‬الصين بسرعة تضاعف سرعة نمو الاقتصاد‮.‬
وفي‮ ‬الوقت نفسه‮ ‬يبدو أن قبضة الحكومة على النظام المالي‮ ‬تلين،‮ ‬فعلى الرغم من المحاولات المستمرة لإحكام السيطرة عليه،‮ ‬إلا أن عمليات الاقتراض المتزايدة والمستمرة تخفف من هذه القبضة‮.‬
وبناء عليه فقد تزايدت أصول الظل بنسبة تزيد على 30% ‬سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية،‮ ‬ونظريا فبنوك الظل‮ - ‬أي‮ ‬البنوك التي‮ ‬تمنح الحكومة قروضا على أنها استثمارات كنوع من أنواع الغش والخداع المصرفي‮- ‬تنوع من مصادر الاستدانة وتخفف من درجة المخاطرة مقارنة بالبنوك العادية،‮ ‬إلا أنه عمليا الخط الرابط بين بنوك الظل والبنوك العادية‮ ‬يبدو‮ ‬غير واضح،‮ ‬وهو ما‮ ‬يخلق نوعين من المخاطرة،‮ ‬المخاطرة الأولى‮: ‬هي‮ ‬حدوث خسارة أكبر من المتوقع بالنسبة للبنوك حيث إنها متعطشة إلى تحقيق الفوائد في‮ ‬اقتصاد‮ ‬ينمو أصلا ببطء وكثير من البنوك قامت بتصنيف القروض الممنوحة للحكومة على أنها استثمارات وذلك في‮ ‬شكل من أشكال المراوغة من أجل الوفاء باحتياجات الدولة المالية،‮ ‬وتقدر قروض الظل تلك بحوالي‮ ‬16٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬القروض في‮ ‬الصين وذلك وفقا لتقديرات عام‮ ‬2015 ‬بزيادة قدرها 4% عن عام‮ ‬2012.‬
أما المخاطرة الثانية‮: ‬فهي‮ ‬تكمن في‮ ‬السيولة،‮ ‬فالبنوك باتت أكثر اعتمادا على ما‮ ‬يعرف بمنتجات إدارة الثروة حيث تقوم بدفع معدلات فائدة أعلى للإيداعات قصيرة الأمد وتقوم بوضع هذه الإيداعات في‮ ‬أصول طويلة الأمد‮.‬
ولسنوات كانت الصين تحظر على البنوك منح القروض التي‮ ‬تقل في‮ ‬قيمتها عن نسبة‮ ‬%75 ‬من إيداعاتها لدى البنوك في‮ ‬تأكيد على أن السيولة المادية لديها كانت متوافرة ولكن النسبة الحقيقية الآن باتت 100% ‬وهي‮ ‬البداية التي‮ ‬قد تتسبب في‮ ‬كارثة بنكية حال عجزت الحكومة الصينية عن توفير التمويل اللازم لأقساط وفوائد هذه القروض‮.‬
ولن تكون نهاية مشهد تراكم الديون في‮ ‬الصين كما‮ ‬يتوقعه كثيرون وفقا لنموذج الانهيارات الاقتصادية في‮ ‬الأعوام الماضية،‮ ‬فنظام الظل البنكي‮ ‬في‮ ‬الصين بات ضخما ولكنه لم‮ ‬يتورط بعد في‮ ‬أنشطة اقتصادية دولية أو معقدة‮ ‬يمكنها أن تؤثر في‮ ‬أنحاء عدة بالعالم كما حدث في‮ ‬أزمة القروض العقارية في‮ ‬الولايات المتحدة عام‮ ‬2008،‮ ‬فالنظام المالي‮ ‬الصيني‮ ‬معزول إلى حد ما بما‮ ‬يعني‮ ‬أنه سوف‮ ‬يشبه في‮ ‬انهياره الكارثة الآسيوية بين عامي‮ ‬1997 ‬1998 ‬عندما اقترضت دولتا تايلاند وكوريا الجنوبية من الخارج‮.‬
فالبعض‮ ‬يخشى أن تكون الصين في‮ ‬طريقها نحو الركود كما كانت اليابان عام‮ ‬1990 ‬إلا أن النظام البنكي‮ ‬الصيني‮ ‬في‮ ‬حقيقة الأمر في‮ ‬وضع أكثر كارثية ويضغط على النظام الحكومي‮ ‬بوتيرة أسرع من تلك التي‮ ‬في‮ ‬اليابان،‮ ‬فالأزمة في‮ ‬الصين أكثر حدة وأكثر مفاجأة من الأزمة اليابانية التي‮ ‬كانت إلى حد ما وعكة اقتصادية مزمنة‮.‬
والشيء الوحيد المؤكد في‮ ‬كل ما سبق أنه كلما تأخرت الصين في‮ ‬تصفية مشكلاتها كانت العواقب أكثر حدة،‮ ‬فبشكل مبدئي‮ ‬يجب أن تستعد الصين لحدوث فوضى اقتصادية،‮ ‬حيث إن سياسات الصين في‮ ‬التعامل مع أزمة البورصة العام الماضي‮ ‬كانت مروعة،‮ ‬ويجب على المسئولين عن النظام المالي‮ ‬والاقتصاد أن‮ ‬يجدوا طريقة لمراقبة الأوضاع والاستعداد برد فعل للطوارئ‮.‬
وعوضا عن نشر الحوافز المالية والنقدية من أجل إبقاء النمو فوق المعدل الرسمي‮ ‬المستهدف بنسبة‮ ‬6.‬5٪‮ ‬يجب على الحكومة أن توفر قواها من أجل الاستعداد للأزمة القادمة،‮ ‬كما‮ ‬يجب على البنك المركزي‮ ‬أن‮ ‬يخطط لكيفية جعل عملة اليوان عملة دولية‮.‬