توقع يتوقع صندوق النقد الدولى ان يشهد الاقتصادان اليابانى والصينى تباطؤا واضحا فى العامين القادمين لكن النمو فى آسيا سيستمر متينا بفضل الاستهلاك الداخلى الذى سيعوض ضعف المبادلات العالمية. ورجح الصندوق ان تسهم اجراءات الدعم الحكومية وتراجع اسعار المواد الاولية وضعف نسب البطالة فى النمو الاقليمي، داعيا السلطات الى الاستمرار فى اصلاحاتها. لكن التحديات القادمة من اماكن اخرى ستكون حاضرة بالنسبة لافاق النمو فى آسيا والمحيط الهادئ، بحسب صندوق النقد الدولى الذى اشار الى ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب اسواق المال. وتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة النمو فى آسيا 5.3% فى 6102 و2017 مقابل توقعات سابقة ب 5.4. واوضح تقرير الصندوق ان آسيا تبقى المنطقة الاكثر ديناميكية فى العالم لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية واثر الانتقال الاقتصادى الصينى على الامد القصير. واضاف انه لتعزيز المقاومة للمخاطر الشاملة والبقاء فى هذه الديناميكية، يتعين على اصحاب القرار اجراء اصلاحات هيكلية لزيادة الانتاجية وتخفيف الضرائب مع دعم الطلب وفق الحاجات. ويتوقع ان ينمو الاقتصاد الصينى محرك النمو العالمى بنسبة 6,5 ٪ فى 2016 و6.2٪ فى 2017. وهذه الارقام بعيدة عن نسبة 6,9 ٪ لعام 2015. كما توقع صندوق النقد تراجعا فى الاقتصاد الياباني. وستعانى الصادرات من ارتفاع قيمة الين إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهرا مقابل الدولار، فى حين ستتراجع المبادلات مع الصين. وإزاء ذلك راجع صندوق النقد نسبة النمو لعام 2016 التى توقع ان تكون بنسبة 0.5 ٪ فى حين ستنزل الى مستوى سلبى (ناقص 0,1 ٪) فى 2017 بسبب الزيادة المتوقعة للرسوم على الاستهلاك. كما اشار الصندوق الى مشاكل مطروحة منذ فترة طويلة وهى شيخوخة السكان وضخامة الدين. وتوقع صندوق النقد ان تبلغ نسبة النمو فى الهند 7,5 ٪ فى 2016 و2017، وفى كوريا الجنوبية 2,7 و2.9٪
