لم‮ ‬يصدر قرار بوقف استيراد القمح‮ .. ‬ومنع الخلط مسئولية لجنة التسلم

نفى الدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى صدور قرار بمنع استيراد القمح اثناء توريد المحصول المحلى تفاديا لخلط بعض التجار المستورد بالتحايل وتوريده على أنه محلى‮ ‬للحصول على سعر ال ‮024 ‬جنيها للأردب حيث‮ ‬يقل المستورد كثيرا عن المحلى ولا يتعدى ال ‮002 ‬جنيه فى بعض الاوقات مما‮ ‬يجنى معه التجار الموردون للقمح المخلوط ثروات طائلة على حساب الدولة‮.‬
مشيرا إلى أن لهيئة السلع التموينية الحق فى استيراد القمح فى الوقت الذى تراه مناسبا حيث تكون اسعاره منخفضة بالبورصات العالمية‮ ‬باعتبار أنها المعنية بتوفير الكميات المطلوبة من القمح لصناعة الرغيف المدعم الذى‮ ‬يتطلب ‮9 ‬ملايين طن،‮ ‬متوقعا أن‮ ‬يتم توريد ما بين ‮4 ‬ ‮5 ‬ملايين طن من القمح المحلى من خلال الفلاحين وفقا للمساحة التى تمت زراعتها هذا العام والمقدرة بنحو ‮4.3 ‬مليون فدان والتى‮ ‬يتوقع أن تصل إنتاجيتها لأكثر من ‮8 ‬ملايين طن‮.‬
وقال إن تسلم القمح من الفلاحين سيتم وفقا للحصر الفعلى لمساحات القمح المدونة فى الجمعيات الزراعية ومديريات الزراعة وأن هناك لجنة مكونة من ممثلين لوزارة الزراعة،‮ ‬التموين،‮ ‬الصحة،‮ ‬بنك الائتمان الزراعى لتسلم القمح من الفلاحين وهى المنوط بها الكشف عن القمح المخلوط بالمستورد وعدم تسلمه من الفلاحين أو بعض التجار الذين‮ ‬يشترون من الفلاحين،‮ ‬مؤكدا ضرورة الرقابة الكاملة والدقة من خلال هذه اللجنة فى عملها منعا للخلط حتى لا‮ ‬يكسب بعض التجار الضعاف النفوس على حساب الفلاح والدولة والمستهلك‮.‬
وقال د‮. ‬نصار إنه من الصعب صدور قرار بمنع الاستيراد للقمح لأن هناك توقيتات تعد فرصة أمام هيئة السلع التموينية فى الاستيراد لانخفاض اسعار القمح فى البورصات العالمية‮. ‬كما أن اتجاه الدولة لبناء صوامع للاستفادة من تلك الفرص السعرية‮ ‬يساعد أيضا كآلية فى منع الخلط للمحلى بالمستورد من التجار،‮ ‬والوسائل متعددة لوقف هذا الخلط ولكن المهم التطبيق الحاسم لها وعدم التهاون فى ذلك حتى لا تذهب أموال الدولة المخصصة للفلاح الى جيوب التجار الجشعين‮.‬
من جانب اخر قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة‮ ‬فى أحد تصريحاته منذ ايام انه‮ ‬يشدد على حظر استيراد الاقماح اثناء توريد القمح المحلى مع تتبع شحنات القمح المستوردة وتسجيلها فى الفترة التى تسبق عملية توريد المحلى بحيث‮ ‬يتولى الحجر الزراعى والرقابة على الصادرات والواردات تسجيل شحنات الاستيراد بجميع بياناتها والربط الالكترونى بينها وبين أجهزة الرقابة الداخلية ومباحث التموين‮ .‬