توجت زيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الرسمية الأولى للقاهرة بالتوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذى فى مختلف المجالات منها الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها. وشهدت القاهرة بالتزامن مع زيارة الملك انعقاد منتدى رجال الأعمال المصرى البحرينى بمشاركة ممثلين عن 40 شركة. وركز منتدى الأعمال على استشراف آفاق التعاون فى مختلف المجالات وفرص تعزيزها خاصة فى النواحى التجارية والسياحية وتبادل الاستفادة بالخبرات المتوافرة لكلا الطرفين. وعرضت البحرين خلال المنتدى الذى شهده وزيرا الصناعة والتجارة بالبلدين الاستفادة من منطقة التجارة الحرة الموقعة بينها وبين الولاياتالمتحدة لتصبح منطلقا للسلع والمنتجات المصرية الى الخليج ودول آسيوية، وكذا استغلال موقع مصر وعلاقاتها الإفريقية خاصة مع الكوميسا لدخول منتجاتها أسواق القارة. وافتتح أعمال المنتدى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وزايد راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى ، الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور 40 من كبريات الشركات البحرينية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحرينية، كما رأس الوزيران اجتماعا موسعا لمجلس الأعمال المصرى البحرينى المشترك. ووقعت وزارة التجارة على هامش المنتدى 11 اتفاقية تعاون مع عدد من المستثمرين والمؤسسات الحكومية البحرينية فى مجالات مختلفة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك خلال الفترة المقبلة. وأكد المهندس طارق قابيل أن العلاقات الاستراتيجية العميقة التى تربط مصر والبحرين تعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادى القائم على تحقيق المصالح المشتركة. ولفت إلى أن زيارة ملك البحرين عكست حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة فى العلاقات المشتركة، وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس آثارها إيجابا على شعبى البلدين. ونوه بأن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014، مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013، و127 مليون دولار خلال عام 2012 حيث بلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار تركزت فى الفواكه والخضراوات الطازجة والمحفوظة ومنتجات الصناعات الغذائية والأثاث والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت فى الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف. وأشار إلى أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن القدرات الحقيقية لمصر والبحرين، حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية فى مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، تحتل المرتبة رقم 14 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم. ودعا الوزير رجال الأعمال البحرينيين الى ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية، التى تؤهل السلع والمنتجات التى يتم تصنيعها فى مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة. وقال إن مصر تتطلع لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية فى إفريقيا والشرق الأوسط، وخاصة فى ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مؤخرا، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء أكثر من 5000 كيلومتر من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانى وبناء 3 موانى أخرى فى نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة. وكشف خالد عبد الرحمن المؤيد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن جهود مستمرة بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجارى، لتوازى طبيعة العلاقات من خلال أطر تعاقدية واتفاقيات تسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال الوفود التجارية، وتطوير العلاقات الثنائية.