الاقتصادىŒ ينفرد بمشروعات قرارات القمة الاقتصادية العربية الثالثة

تبدأ بالعاصمة السعودية الرياض الجمعة القادم الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والتنموية العربية الثالثة التي تعقد يومي 21 و22 يناير ، بمشاركة الرئيس محمد مرسي في ثالث زيارة له الي المملكة علي مدي الأشهر الست الماضية منذ تولي مهام منصبه في أول يوليو.
وسوف تبدأ أعمال القمة التحضيرية باجتماع للمندوبين الدائمين وكبار المسئولين يعقبها اجتماع لوزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي السبت القادم"19يناير"ثم وزراء الخارجية مساء نفس اليوم لبلورة جدول أعمال القمة في صورته النهائية ومشروعات القرارات التي سوف تتمخض عنها بجانب اعلانها الختامي الذي يحمل اسم اعلان الرياض،فيما كان منتدي للقطاع الخاص قد عقد اليومين الماضيين 12و13 يناير بالرياض أيضا.
وتناقش القمة دعم اقامة مشروعات تنموية في دول الثورات والتي تعرف بدول الربيع العربي لتوفير فرص عمل للشباب،كما تبحث تفعيل الصندوق الذي أقرته قمة الكويت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وحصل "الاقتصادي"علي مشروعات القرارات المقرر أن تناقشها القمة والتي تشمل 5 مشروعات من بينها مشروع قرار يتعرض لمتابعة أعمال قمتي الكويت وشرم الشيخ الأولي والثانية "2009و2010".
وتتناول مشروعات القرارات الأربعة الاستثمار في المنطقة العربية والاستراتيجية العربية الموحدة في مجال الطاقة المتجددة للفترة الزمنية 2010 الي 2030والأهداف التنموية للألفية"20002015" والتصدي للأمراض غير المعدية المعروفة بالأمراض "غير السارية".
ويدعو مشروع القرار الخاص بالاستثمار بالمنطقة العربية الي الموافقة علي الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية بعد تعديلها واقرارها من جانب القمة ووفقا لهذه الاتفاقية تسمح بانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية بحرية كاملة وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة التي تتعلق بحماية البيئة ، كما تتعهد بتوفير كافة أشكال الحماية للمستثمرين وأموالهم داخل الدول وعدم فرض أي اجراءات تضر بهم.
كما تنص في موادها أن تكون الأولوية لتطبيق أحكام الاتفاقية العربية اذا تعارضت مع قوانين وأنظمة الدولة الأطراف بها ويعامل رأس المال العربي في الدول المضيفة معاملة رأس المال الوطني من حيث التسهيلات والامتيازات والضمانات.
وللمستثمر العربي حق الاختيار في أن يعامل أي معاملة أخري تقررها أحكام عامة في الدول المضيفة ، كما أنه يتمتع بحرية كاملة في تحويل رأس المال المستثمر وعوائده في اقليم أي دولة أخري طرف بدون تأخير ، ثم اعادة تحويله الي أي دولة أخري بدون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التي ترتبت علي المشروع الاستثماري المستحقة بالدولة المضيف دون أن يخضع لأي قيود تمييزية مصرفية أو ادارية أو قانونية دون أن يترتب أي ضرائب ورسوم علي عملية التحويل.
وتنص المادة السابعة للاتفاقية علي أن للمستثمر العربي أن يتصرف في أمواله بجميع الأوجه التي تسمح به طبيعته وبما لا يتعارض مع قوانين الدول المضيفة والأنظمة السارية بها ، كما تنص المادة الثامنة علي أن رأس المال العربي لا يخضع لأي تدابير خاصة أو عامة دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية .ووفقا للمادة التاسعة من الاتفاقية يحق للمستثمر العربي التعويض العادل عما يلحق به من أضرار يتناسب مع حجمها يتعرض لها بالدولة المضيفة،ويكون التعويض نقديا"وفقا للمادة العاشرة " اذا تعذر اعادة الاستثمار الي حاله قبل وقوع الضرر، ويشترط في تقديم التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وأن يدفع خلال سنة.
ووفقا للمادة الحادية عشرة يتمتع المستثمر العربي وأفراد أسرته بحق الدخول والاقامة والتنقل بما لا يتعارض مع قوانين الدولة المضيف بحرية كاملة ولا تفرض عليه أي قيود تحول دون هذا الحق إلا بحكم قضائي.
وتلتزم الدولة المضيف بتسهيل ما يحتاج اليه المستثمر العربي من أيد عاملة " عربية " وخبرات عربية وأجنبية وفقا للقوانين السارية بها، علي أن تكون الأولوية في توظيف العمالة لخبرات ومواطني الدول المضيفة في حال توافر المؤهلات المطلوبة.
ويلتزم المستثمر العربي قدر الامكان بالتنسيق مع الدول المضيفة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفه وعليه احترام قوانينها ونظمها، ويتحمل مسئولية اخلاله بأي التزامات واردة في الفقرة السابعة من الاتفاقية ووفقا للقوانين النافذة في الدول المضيفة أو التي يقع فيها الاخلال بالالتزام.
وتحتوي الاتفاقية علي ملحق يتناول الوساطة والتوفيق والتحكيم وتتولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة اجراءات تنفيذ الأحكام تحت اشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وتتعرض الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة لمجالات الكهرباء والرياح والطاقة الشمسية واجراءات تفعيل هذه الاستراتيجية ودور القطاع الخاص بها وانشاء لجنة للمتابعة والتقييم لمدي تنفيذها.
ومن المتوقع وفقا لهذه الاستراتيجية زيادة نسبة الاستثمارات والمنافسة الصناعية والتجارية مما يسهم في زيادة رأس المال الاقليمي، وزيادة احتياطي النقد جراء تشجيع وتفعيل الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال وتحقيق وفورات معتبرة في مجال استهلاك مصادر الوقود الأحفوري مما يتيح فرصة للاستفادة من تصديره بالأسعار العالمية بدلا من بيعه محليا. كما تشمل النتائج المتوقعة لهذه الاستراتيجية أيضا تفعيل تجارة الكربون والشهادات الخضراء في المنطقة العربية في إطار آلية التنمية النظيفة وخلق مجالات عمل جديدة علي مستوي المنطقة وعلي الأخص ما يتعلق ببناء الصناعات المحلية لتقنيات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد علي مصادر الوقود الأحفوري التي تشكل عبئا كبيرا علي الخزينة العامة للدولة بجانب النتائج البيئية بالحد من انبعاثات الغازات مما يحد من ظاهرة التغير المناخي .
وترصد الاستراتيجية نتائج متوقعة أيضا في النواحي الاجتماعية في مقدمتها محاربة البطالة وتحسين مستوي المعيشة للأفراد خاصة في الأرياف مما يقلل من ظاهرة الهجرة الي المدن والحد من ظاهرة الفقر وزيادة الأمن الطاقي.
وفي شأن متابعة ما تحقق من أهداف الألفية ينص مشروع القرار علي دعوة الدول العربية الي اعطاء أولوية لتسريع تحقيق هذه الأهداف في مختلف المجالات وتفعيل دور المجتمع المدني بها ومراجعة التشريعات الخاصة بهذا الشأن .
كما يتعرض القرار لما بعد 2015 والتحرك العربي المطلوب حيث يدعو الي ضرورة تحديد الدول للأولويات التنموية بها وصياغة مؤشرات مؤسسية تلقي قبولا عاما ، وخاصة ما يتعلق بقضية البطالة بين الشباب واصلاح التعليم وتوسيع الخدمات الصحية والحد من البطالة وزيادة التشغيل.
ويتناول مشروع القرار الخاص بالتصدي للأمراض غير المعدية أو غير السارية مثل أمراض القلب والسكري والأمراض السرطانية والأمراض التنفسية المزمنة،دعوة الدول العربية الي اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة هذه المشكلة في ظل ارتفاع معدلات الاصابة بهذه الأمراض الي نسب عالية في بعضها بلغت نسبة الوفيات بسببها في كل من الأردن ولبنان 84 % وفي الامارات 67 % وفي مصر وسلطنة عمان 82 % وفي البحرين والكويت وسورية وليبيا والسعودية مابين 71 % الي 78 %. ، فيما تعد الصومال "27 % وموريتانيا "32 % أدني معدلات الوفيات بسبب الاصابة بهذه الأمراض .