الأحزاب الدينية تتقدم ل ˜الشورىŒ بمشروع قانون للصكوك

فى تطور سريع لازمة قانون الصكوك الاسلامية الذى تجرى مناقشته حاليا فى مجلس الشورى بعد ان رفضته الاحزاب الدينية بدعوى عدم شرعيته واقتصاره فقط على نوع واحد من الصكوك وهى السيادية أعلن حزبا الحرية والعدالة والنور عن تقدمهما بمشروع القانون الذى وافقت عليه اللجان الاقتصادية بالاحزاب الدينية والجمعية المصرية للتمويل الاسلامى ودار الافتاء المصرية والازهر الشريف لمجلس الشورى خلال الاسبوع الجارى.
وكشف طارق شعلان رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور عن اتفاق الاحزاب الدينية على رفع القانون الخاص بها الذى يفند مزاعم وزارة المالية بانه تم الاتفاق عليه مسبقا وبعد حوار مجتمعى خاصة انه يجافى الحقيقة ولا يعتبر قانونا واضحا للصكوك الاسلامية ويقتصر فقط على الصكوك السيادية دون غيرها من الانواع كما انه انتهى الى صياغة تخرج الصكوك الاسلامية عن الهدف الرئيسى منها وتجعلها غير اسلامية على حد وصفه. وتابع شعلان فى تصريحات ل ˜الاقتصادىŒ ان حديث وزير المالية السابق عن وضع الاحزاب الدينية لمواد تتيح بيع اصول الدولة فى القانون الذى قدمته هو كلام عار تماما من الصحة مؤكدا ان الاحزاب الدينية لديها مشروع يتفادى اخطاء النظام السابق فى الخصخصة ويبتعد عن بيع اصول الدولة قدر الامكان لانه كان يتيح للاجانب تملك الاراضى التى تقيم عليها المشروعات مثل مجموعات خليجية للاعمال حصلت على مشروعات كبيرة اغلبها عقارية وتجارية. واشار الى ان الحديث عن بيع اصول الدولة فى قانون الصكوك الاسلامية الذى اعدته الاحزاب الدينية والجمعية المصرية للتمويل الاسلامى امر لا يمكن قبوله لان القانون الخاص بهذه الاحزاب يتيح حق الانتفاع فقط للاجانب حتى انه فى حال دخول اجانب ضمن مشروع يكتتب فيه مصريون فان القانون حينها لا يسمح بالتملك فى هذا المشروع. واضاف شعلان ان الدول الاوروبية وامريكا حينما وجدت سوقا رائجة للصكوك الاسلامية نفذتها وبالطريقة التى تتناسب مع الراغبين فى الاكتتاب وفقا للشريعة الاسلامية واستطاعت هذه الدول ان تجذب اموال هذه الطبقة الغنية فى دول الخليج وكذلك اموال الصناديق السيادية لاغلب دول منطقة الخليج الامر الذى يجعلنا نؤكد ان الصكوك هى أداة غير مسيسة اى لا تخضع لاهواء سياسية من جانب المستثمرين فيها بقدر ما يعنيهم الربح والخسارة فى المقام الاول.
وفى نفس السياق أكد أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان القانون الذى سيقدم خلال الاسبوع الجارى لمجلس الشورى لمناقشته يعالج العوار الواضح الموجود فى القانون الذى قدمته المالية لانه يراعى الشريعة الاسلامية فى اساليب طرح هذه الصكوك والاكتتاب فيها ويمنع وجود أى شبهات قد تخرج هذه الصكوك عن مضمونها الحقيقى فى تقديم اداة تمويل جديدة تتناسب مع رغبة العديد من المستثمرين سواء المحليون والاجانب فى الاستثمار وكذلك توفر على الدولة اعباء اضافية فى حالة الاستدانة بفائدة محددة مسبقا. وتابع: الحديث عن وجود مواد فى القانون الذى سيقدم من جانب حزبى الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الاسلامى يتيح بيع اصول الدولة هو امر غير صحيح بالمرة لان الاحزاب والازهر ودار الافتاء اتفقت فيما بينها على عدم شرعية القانون الذى تقدمت به المالية وان مشروع القانون الذى اعدته الاحزاب الدينية هو الذى يعبر عن الصكوك الاسلامية ويراعى وجود آلية لطرحها على المستثمرين الراغبين فى الاكتتاب وفقا لضوابط الشريعة كما انه يتضمن كذلك جميع انواع الصكوك سواء الخاصة بالشركات او القطاع الخاص او الحكومة بعكس ما تقدمت به المالية من قانون يقصرها فقط على الصكوك السيادية الخاصة بجهات الحكم المحلى والدولة بعيدا عن الصكوك الخاصة بالشركات او القطاع الخاص مما يتطلب سن تشريع جديد لاتاحة هذه الانواع من التمويل عبر الصكوك مستقبلا مما يمثل عبئا على الدولة وصانع القرار فى ذات الوقت .