30 % من صادرات الرخام عالميا "بلوكات".. ومليار طن حجم الاحتياطي المؤكد منه محليا 50 % تراجعا في صادرات الرخام والجرانيت خلال السنوات الخمس الماضية والسبب "رسم الصادر" 30 مليار جنيه استثمارات "شق الثعبان" ويدخل انتاجها في 60 % من الصناعات المحلية الافتقار للمناطق اللوجسيتية وصعوبة التوسعات وارتفاع تكاليف النقل اهم عقبات الصناعة ب"شق الثعبان" رحب ابراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات بقرار وزير التجارة والصناعة الذي صدر مؤخرا، بشأن تثبيت قيمة رسم الصادر لكتل الرخام والجرانيت عند 400 جنيه لكل طن ومده لمدة عام، مؤكدا ان القرار يسهم في حفظ القدرة على التصدير، في نفس الوقت الذي يحفظ فيه حق السوق المحلي في تلبية احتياجاته من الرخام والجرانيت. ويرجع تاريخ فرض رسم الصادر على بلوكات او كتل الرخام والجرانيت الى عام 2014، حيث تم فرضه بقيمة 150 جنيه على الطن، الى ان تم زيادته عام 2017 الى 400 جنيه على الطن، ويهدف رسم الصادر – بحسب وزارة التجارة والصناعة – الى تشجيع الصناعة المحلية للرخام والجرانيت وتلبية احتياجاتها من البلوكات التي تعد خامة الانتاج الاساسية للتصنيع. وقال غالي في تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادي" أن تثبيت قيمة رسم الصادر لاقى استحسان كبير من قبل اصحاب المحاجر خاصة وانه كان لديهم تخوف كبير بزيادته، موضحا ان تثبيت الرسم يتيح المجال لاستمرار النشاط التصديري لكتل الرخام والجرانيت، دون عرقلتها بمزيد من العقبات، وفي نفس الوقت يوفر البلوكات لتغطية احتياجات المصانع بالسوق المحلي ولا يجور على حقوقها في الحصول على البلوكات كخامة انتاج اساسية . واشار الى ان رسم الصادر تسبب خلال السنوات الماضية في تراجع شديد في صادرات بلوكات الرخام والجرانيت، حيث بلغت نسبته العام الماضي نحو 50 % مسجلة 2.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار عام 2013 قبل فرض رسم الصادر. وأشار الى ان صادرات بلوكات الرخام والجرانيت تتمتع بسوق تصديري كبير على مستوى العالم، حيث تمثل نحو 30 % من اجمالي صادرات الرخام والجرانيت، مضيفا ان صادرات الرخام المصري تلقى قبولا واسعا في الاسواق الخارجية، وذلك لما تتميز به من لون مميز وخامة جيدة، غير انه لافت الى اشتداد حدة المنافسة في الاسواق التصديرية بعد فرض رسم الصادر خاصة من قبل الرخام التركي والايراني، وذلك بسبب تمتعهم بنفس اللون المميز بالاضافة الى المنافسة السعرية الشديدة، وذلك مقابل ارتفاع تكاليف تصدير الرخام المصري وانخفاض قدرته التنافسية بعد فرض رسم الصادر. واوضح غالي ان رسم صادر يمثل نسبة كبيرة من قيمة المنتج المصدر ، واحيانا تزيد نسبته عن 100% من قيمة المنتج المصدر، حيث تتراوح اسعار تصدير البلوكات ما بين 300 وألف جنيها للطن ، مؤكدا ان ذلك بالطبع ينعكس على القدرة التنافسية للبلوكات المصدرة في الاسواق الخارجية. وقال ان بلوكات الرخام والجرانيت تغطي نحو 60 % من احتياجات السوق المحلي ، فيما يوجه الباقي للتصدير، مشيرا الى ان مصر تتمتع بوفرة كبيرة في حجم انتاج الرخام ما يجعلها قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير معا، حيث يبلغ حجم الاحتياطي المؤكد من الرخام يقدر بحوالي مليار طن، يكفي لمئات السنين . ولفت الى انه رغم كون رسم الصادر اداة مهمة للحد من التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي، الا ان هناك ادوات اخرى لابد من توفيرها لتغطية احتياجات مصانع السوق المحلي دون تقصير، منها انشاء مناطق صناعية بالقرب من محاجر الرخام والجرانيت وذلك لتيسيير نقلها وتسويقها، كذلك تخفيف اعباء النقل والعمل على خفض تكلفتها بما يساعد في رفع تنافسية الرخام المحلي مقارنة بالمستورد. وحول منطقة شق الثعبان قلعة صناعة الرخام والجرانيت واهم العقبات التي تواجهها ، قال رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات أن منطقة شق الثعبان الصناعية تعد اهم واقدم منطقة متخصصة لصناعة الرخام في المنطقة العربية ما يجعلها تحتل مركزا متقدما في هذه الصناعة على مستوى العالم، مشيرا الى انها تضم نحو 1100 مصنع، باجمالي استثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه، وتستوعب الاف العمالة ، وتساهم بحجم انتاجها من الرخام في نحو 60 % من الصناعات المختلفة ، و90 % من صناعات مواد البناء. وأضاف ان هناك مشكلات عديدة تواجه منطقة شق الثعبان اهمها صعوبة اجراء توسعات بالمصانع والورش القائمة وذلك نتيجة تشبع المنطقة بالكيانات الصناعية، وعدم قابليتها لاستيعاب اي مصانع او توسعات جديدة، خاصة وانها منشأة بطريقة عشوائية، الامر الذي ينعكس سلبا على حجم الاستثمار والانتاج المستقبلي في هذه الصناعة. وتابع: أن من المشكلات ايضا التي تعاني منها منطقة شق الثعبان الافتقار الى المناطق اللوجسيتية والمخازن ومعارض البيع، مشددا على انه هناك حاجة ماسة لتوفيرها لتيسيير تسويق المنتج وخفض تكاليف النقل.
