رؤية حول القمة العربية الأوربية

تنعقد القمة العربية الأوربية في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 24 و25 فبراير 2019 وتضم وفود 49 منها 21 دولة عربية و28 دولة أوربية بالإضافة إلى تمثيل جامعة الدول العربية والمفوضية الأوربية والمجلس الأوربي لتفتح مرحلة جديدة من التعاون بين الكتلتين الإقليميتين العربية والأوربية اللتين تشكلان قلب العالم واختيار مدينة شرم الشيخ المصرية مقر لانعقاد القمة العربية الأوروبية يؤكد على مكانة مصر السياسية والإقليمية ويدلل على عودة مصر لمكانتها الدولية في العالم كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط كما يؤكد اختيار مدينة شرم الشيخ على ثقة العالم في استقرار مصر السياسي والاقتصادي وأن الدولة المصرية دولة أمنه .
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، لعل من أهم الملفات التي سيتم مناقشتها وتداولها خلال القمة العربية الأوروبية
- التجارة والاستثمار
- الهجرة غير الشرعية
- مواجهة الإرهاب وتهريب الأسلحة المحظورة
ولا شك أن هذه القمة ستكون خطوة مميزة في علاقات الجانبين العربي والأوروبي وتتطلع الشعوب لمرحلة جديدة من السلام والتفاهم والبناء وزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين خاصة أن التعاون بين المنطقتين العربية والأوربية يعد أمرآ مهم فعدم الاستقرار في المنطقة العربية يؤثر على أوربا والعكس صحيح
فلا شك أن الأزمات التي تمر بها سوريا ولبنان واليمن وليبيا
أثر بالسلب على حجم التبادل التجاري الأوروبي العربي خلال السنوات الماضية الذى كان من المتوقع أن يصل إلى 500 مليار يورو وفقآ لتقديرات المفوضية الأوروبية
بالإضافة إلى أنه ساعد على تفاقم وزيادة الهجرة غير الشرعية لأروبا مما أثر سلبيا على استقرار أوربا خلال السنوات الماضية ومنذ تعرض بعض الدول الأوربية لهجمات إرهابية كان زورتها في عام 2015 أصبح الاتحاد الأوروبي يعطى أولوية
ل إيقاف الهجرة غير الشرعية وملاحقة الإرهاب وقد استطاعت مصر إيقاف الهجرة الغير شرعية من جانبها اعتبارا من سبتمبر 2016 ومن ثم ستكون هذه القمة فرصة ممتازة لإيجاد أرضية مشتركة لمواجهة الإرهاب وتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي. وتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية العربية الأوروبية فحجم التبادل التجاري الأوربي العربي بلغ 295.5 مليار يورو خلال عام 2016 ، وبلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017بزيادة قدرها 7% .
وتعتبر المنطقة العربية شريك أساسي للاتحاد الأوربي حيث يمثل المركز الخامس في ترتيب الشركاء التجاريين للاتحاد الأوربي
كما أن المنطقة العربية جاءت في المرتبة الثانية عام 2016 كسوق للصادرات الأوروبية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى المرتبة الخامسة كمصدر للاتحاد الأوربي بعد الصين وروسيا وأمريكا وسويسرا وتأتى الإمارات والسعودية والجزائر في المرتبة الأولى من ضمن الدول العربية الأكثر شراكة وتبادل تجارى مع دول الاتحاد الأوروبي ويرجع ذلك بسبب النفط والغاز .وقد ارتفعت الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 % لتصل إلى 121.6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنتا ب 101.2 مليار يورو خلال عام 2016
في حين أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للبلدان العربية حتى عام 2016
ولا شك أن الاتفاقيات التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان العربية ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري
وتعتبر مصر والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب أكثر الدول العربية التي وقعت اتفاقيات شراكة مع دول الاتحاد الأوروبي
ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بدور رئيسي في تمويل المشروعات والاستثمارات في البلدان العربية وطبقا للإحصائيات المعلنة فأن مصر احتلت المرتبة الأولى بإجمالي 92 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ 4754 مليون يورو ؛ تليها دولة المغرب بإجمالي 50 مشروعاباستثمارتراكمي1759 مليون يورو وعدد 42 مشروعا في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1012 مليون يورو ؛ واحتلت دولة تونس المرتبة الثالثة بإجمالي 35 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ 747 مليون يورو وعدد 32 مشروعا في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 594 مليون يورو ؛ فيما احتلت دولة الأردن المرتبة الرابعة بإجمالي 43 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ 1326 مليون يورو وعدد 43 في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1053 يورو ؛ وفيما احتلت دولة لبنان المرتبة الخامسة بإجمالي 7 مشروعات باستثمار تراكمي بلغ 238 مليون يورو وعدد 7 مشروعات في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 234 مليون يورو .
وبشأن التوزيع النسبي لمشروعات المحفظة الجارية في الدول العربية وفقآ للمجالات الاستثمارية
- فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى في مصر بنسبة 32 % تلاه مجال الطاقة بنسبة 30 % ثم المؤسسات المالية بنسبة 25 % والاعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13 %
- وفى دولة المغرب فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 36 % تلاه مجال الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25 % ثم المؤسسات المالية بنسبة 21 % ثم الطاقة بنسبة 18 %
- وفى دولة تونس فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 39% تلاها البنية التحتية بنسبة 30% ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 18% ثم الطاقة بنسبة 13%
- أما في دولة الأردن فقد أحتل مجال الطاقة المرتبة الأولى بنسبة 57% تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 20% ثم البنية التحتية بنسبة 16% ثم المؤسسات المالية بنسبة 7%
- وأخيرا دولة لبنان فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 93% تلاها الطاقة بنسبة 7%
وعن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مصر بصفة خاصة فقد أوضح بأنه إجمالي عدد مشروعات البنك الأوروبي في مصر منذ عام 2012 بلغت 92 مشروع بالإضافة إلى 19 مشروعا خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو وقد بلغ صافى الاستثمارات 4.75 مليار يورو منها 67 % موجه للاستثمار في القطاع الخاص في حين تم تقديم الخدمات الاستشارية لعدد 187 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2018
كما وصلت نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر من إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2018 حوالى 44%
كما أن قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الاوروبىلاعادة الاعمار والتنمية في مصر حتلا 31 ديسمبر 2018 بلغت 3.52 مليار يورو ويصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في المحفظة 55% ؛ و32% نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة ؛ و 30% من نصيب قطاع الطاقة ؛ و 25 % من نصيب المؤسسات المالية و 13% نصيب قطاعي الصناعة والتجارة .
وقد بدأت أوروبا في التوسع في استخدام ( أداة الشراكة - ( IPI منذ عام 2014 التي توفر إطار من التعاون مع البلدان الأخرى لاسيما الدول العربية والأفريقية أكثر من إتباع واستخدام ( أداة التمويل - ICI) كأداة رئيسية للتعاون المالي .
ولعل من أهم الملفات على مائدة القمة العربية الأوروبية التي تساهم في زيادة حجم التعاون والتبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية
* إمكانية ربط وبناء شبكات طرق وسكك حديديه
* تحديد المشاريع والقطاعات الحيوية التي من الممكن التعاون فيها
* ترويج مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
* جذب الاستثمارات الأوروبية لتوطين التكنولوجيا الصناعية
* زيادة التعاون في مجالات الشحن وتطوير الموانئ واللوجستيات
* مشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية
خاصة وأن حجم الاستثمارات الأوروبية في الوطن العربي بلغت في حدود مبلغ 240 مليار دولار منهم 123 مليار دولار أي ما يعادل ( 103 مليار يورو ) في دول الخليج العربي حتى عام 2016
وربما تكون الحرب التجارية الأوروبية الأمريكية التي بدأها ترامب من خلال فرض رسوم جمركية عالية على الواردات الأوروبية لاسيما في الحديد والألومنيوم وغيرها من المنتجات الأوروبية سيساعد في تدعيم العلاقات الاقتصادية الاوروبية العربية خلال الفترة القادمة وجذب الاستثمارات الأوروبية في الوطن العربي.
ومن المؤكد أن انعقاد القمة العربية الأوروبية التي ستنعقد في شرم الشيخ العديد من المكاسب الاقتصادية لمصر لعل أهمها
1- أن هذه القمة تبعث رسالة للعالم بأن مصر دولة أمنة ومستقرة .
2- أن هذه القمة ستساعد على الترويج السياحي لمصر وشرم الشيخ حيث سيجتمع رؤساء وملوك وزعماء لأكثر من 49 دولة أوروبية وعربية .
3- أن هذه القمة ستساعد على زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر والتي تبلغ حوالي
15.7 مليار دولار وتعتبر إنجلترا أكبر مستثمر في مصر باستثمارات 5.3 مليار دولار وأيضا بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية .
4- زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي البالغة حاليا 26.5 مليار دولار وكذلك زيادة التبادل التجاري بين أوروبا والوطن العربي .
5- توطين التكنولوجيا والمشروعات الصناعية الأوروبية في البلدان العربية .
6- زيادة معدلات التشغيل في مصر والوطن العربي .