إقناع شركات الإنترنت العالمية بتأسيس مراكز لها فى مصر
كتبت- شريفة عبد الرحيم:
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. عمرو طلعت إنشاء "مدينة المعرفة" فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 230 فدانا، موضحا أنها ستتضمن معهدا للتدريب وآخر للبحث العلمى، وقال: إن المشروع الطموح يستهدف تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات.
واستعرض طلعت خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية استراتيجية الوزارة التى تستهدف زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد إلى 5% مقارنة ب3.2% حاليا، مع زيادة صادرات القطاع التى سجلت 3.25 مليار دولار خلال العام الماضى.
وأوضح طلعت أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة معدل نمو القطاع من 14% فى 2018 إلى 15% فى العام الحالى، وقال: إن الاستراتيجية تعتمد على محورين أساسيين هما تنمية العنصر البشرى والتحول إلى الاقتصاد الرقمى، حيث يتم التركيز حاليا على بناء الطاقات من خلال العديد من المبادرات والاهتمام بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مع الحرص على تشريع القوانين اللازمة وكذلك تعزيز سمعة مصر كلاعب رئيسى فى السوق العالمى.
وأكد طلعت الاهتمام بتقديم حوافز للمستثمرين والشركات العالمية. وأوضح أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تشجيع الابتكار ودعم رواد الأعمال، حيث تستهدف إعادة بناء المصرى. فيتم ثقل المهارات الرقمية عن طريق تدريب 3600 شاب سنويا، لكن الخطة تستهدف تدريب 45 ألفا خلال السنوات ال3 المقبلة، وهذا يشمل طلبة الجامعة ولا يقتصر على الخريجين.
وذكر طلعت أن هناك 6 مبادرات تتعلق بالمحور الأول من الاستراتيجية وهو تنمية العنصر البشرى، فتم إطلاق منصة للتدريب والحصول على شهادة مجانا -وهو ما يعد الأعلى تكلفة بالنسبة لأى متدرب- وتم إطلاق مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع بنك ناصر ووزارة التضامن الاجتماعى لتقديم قروض بدون فوائد لمدة ثلاث سنوات ويتم سدادها بعد التوظيف، وسيتم إطلاق مبادرة "أكاديمية الذكاء الاصطناعى" وهى عبارة عن منصة محاضرات عن الذكاء الاصطناعى وغيره من علوم البيانات وتكنولوجيا "بلوك تشين" -المستخدمة فى العملات الرقمية- وباللغة العربية، ما يعنى استفادة أنحاء العالم العربى، وحتى الآن تم تسجيل نحو 70 ساعة من المحاضرات. وهناك مبادرة أخرى ل"الألعاب الرقمية".
وشدد طلعت على أهمية تلك المبادرات بالنسبة لمصر وإفريقيا، حيث تعد إحدى ثمار العودة إلى إفريقيا ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.
وأوضح أنه يتم التخطيط بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لإنشاء أكاديمية جديدة للذكاء الاصطناعى، سواء حكومية أو قطاع خاص.
وأضاف طلعت أن الوزارة تأمل فى مساعدة القطاع الخاص لاستغلال كنز البيانات المتاح لديها، وتسعى لإقناع شركات الإنترنت العالمية بإقامة فروع لها بمصر.
كانت هناك أيضا مبادرة "فكرتك شركتك" مع وزارة الاستثمار، والتى تلقت منذ إطلاقها فى سبتمبر الماضى 4000 طلب، وتمت دراسة 665 حالة وتم إنشاء 100 شركة فى أنحاء البلاد.
كما أشار طلعت إلى اختيار الأممالمتحدة للقرية الذكية فى مصر لإنشاء معمل تكنولوجيا، ولفت إلى الدور الجديد للبريد المصرى من خلال مبادرة للتمويل متناهى الصغر فى أنحاء البلاد.
وتحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضا عن مبادرة لتدشين مراكز للابتكار فى 8 جامعات فى محافظات الصعيد والقناة والدلتا وتشمل المنيا والمنوفية والمنصورة، فى مناخ يجمع بين الأكاديمية والبيزنس.
وأشار إلى تصنيع أجهزة التليفون المحمول فى أسيوط كنموذج حى للحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى الصعيد الثقافى هناك مشروعان، أحدهما لتوثيق الثقافة من خلال منصة رقمية، تتضمن كتبا وأفلاما ووثائق وكنوزا ثقافية أخرى معرضة للتلف، وذلك من خلال شراكات مع وزارة الثقافة والآثار ومع الأهرام والأخبار والعديد من مؤسسات الدولة. والمشروع الآخر تحويل مبنى البريد فى العتبة الذى يبلغ عمره 50 عاما إلى متحف.
أما فيما يتعلق بالمحور الثانى من استراتيجية الوزارة والخاص بالتحول إلى الاقتصاد الرقمى، فقد قال د. طلعت: إنه يجرى العمل على إنشاء البنية التحتية ورقمنة الخدمات الحكومية. وهناك محاولات لإقناع شركات الإنترنت العالمية لإقامة مراكز لها فى مصر ويجرى العمل مع شركات عالمية لإقامة مراكز بيانات أيضا فى مصر، موضحا أنه حتى الآن يتم تشغيل شبكة الإنترنت من قارات أخرى.
ولفت طلعت إلى أن رقمنة الخدمات الحكومية تساعد على ترشيد موارد الدولة وزيادة رضا المواطن. ومن المقرر أن تبدأ رقمنة خدمات حكومية فى بورسعيد مثل خدمات التوثيق، والتى ستتم من خلال شباك واحد.
وحاليا يتم تقديم خدمة تجديد رخصة السيارة بدفع الغرامات فى مكاتب البريد، ومن المقرر أن تضاف إليها أيضا خدمة سداد الضريبة والتأمين الإجبارى عبر مكاتب البريد، وستتاح خدمة استلام الرخصة من المكتب أو توصيلها إلى المنزل -مقابل رسوم 10 جنيهات-.
وحاليا يتم إصدار التصاريح المختلفة عبر 35 جهة، لكن سيتم إطلاق مبادرة مع هيئة البريد لإصدار تلك التصاريح من خلال مكاتبها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. وسيتمكن المواطنون من دفع فواتير الكهرباء والمياه عبر التليفون المحمول.
ومن التطورات التى سيلمسها المواطن رؤية "المأذون" ومعه تابلت، لتوثيق العقود، كما سيتم إطلاق "كول سنتر" للخدمات الحكومية، وتسعى الوزارة إلى تشجيع الشباب على تصميم تطبيقات إلكترونية. وهناك خطة لإحياء مشروع الهوية الرقمية الذى ظهر لأول مرة بصدور قانون التوقيع الرقمى قبل 15 عاما. كما أشار د. عمرو طلعت إلى الإعلان قريبا عن مبادرات أخرى بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة.
وتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الوزارات يشمل أيضا وزارة الصحة وصندوق إدارة الأصول ووزارة الزراعة والرى -من خلال "بطاقة" الفلاح- ومع وزارة العدل والداخلية هناك مشروع لأتمتة المنازعات. ومن المقرر رسم خريطة رقمية لمصر تشمل كل شىء ابتداء من الشركات إلى الطرق. وبالتعاون مع البنك المركزى، هناك خطة لإصدار بطاقة بنكية يحصل بها المواطن على جميع مستحقاته، وذلك فى إطار الشمول المالى الذى سيفيد 28 مليون مواطن.
وأضاف طلعت أن الوزارة تتطلع إلى تصنيع التابلت الجديد وزيادة المكون المحلى من 15% إلى 50%.
وستشمل البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر مبادرة لزيادة الكابلات التى تمر بمصر لزيادة حجم البيانات التى تمر بالبلاد والمقدرة حاليا بنسبة 95% من البيانات بين أوروبا وآسيا.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات قال د. عمرو طلعت: إن مصر لديها قوانين المنافسة وحماية الملكية الفكرية، لكنها تحتاج إلى قانون حماية البيانات. وحاليا يجرى العمل على إصدار قانون التجارة الإلكترونية لتشجيع الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى.