البنك الدولي يتعهد بتقديم 200 مليار دولار لتمويل المعركة ضد تغير المناخ

زودت الأسرة الدولية السبت اتفاق باريس حول المناخ بأدوات لتنفيذه لكن بدون أن تقطع وعودا بمزيد من الخطوات والسرعة ضد ارتفاع حرارة الأرض، على الرغم من الوضع الملحّ والكوارث التي تحدث في جميع أنحاء العالم.

وسعت الدول النامية للحصول على توضيحات أكثر من الدول الغنية حول كيفية تمويل المعركة ضد التغيّر المناخي، وضغطت من أجل ما يسمى اجراءات "العطل والضرر"، أي أن تدفع الدول الغنية الأموال لتلك الفقيرة من أجل مساعدتها على مواجهة تأثيرات تغيّر المناخ.

وبينما وعدت دول الشمال بمساعدات قدرها مائة مليار دولار سنويا بحلول 2020، أعلنت بعض الدول مثل ألمانيا عن مساهمات جديدة خصوصا في "الصندوق الأخضر". كما وعد البنك الدولي بمائتي مليار دولار للفترة 2021-2025.

وقال رئيس المؤتمر مايكل كورتيكا "وضع برنامج عمل لاتفاق باريس مسئولية كبيرة"، مؤكدا أن "الطريق كان طويلا وفعلنا كل ما بوسعنا حتى لا نخذل أحدا".

وقبل أسابيع، أطلق العلماء في "الهيئة الحكومية للتغير المناخي" التحذير، مؤكدين أن آثار الاحترار ستكون أكبر بكثير في عالم ارتفعت فيه الحرارة درجتين، من عالم لا يتجاوز ارتفاع الحرارة فيه 1,5 درجة مئوية، الحد المثالي المحدد في الاتفاق.

لكن للبقاء دون هذا الحد، يجب خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون حوالى خمسين بالمائة بحلول 2030 عما كانت عليه في 2010، بينما تعلن الوعود الحالية للدول عن عالم ترتفع فيه الحرارة ثلاث درجات بما تجلبه من عواصف وموجات جفاف وفيضانات..

وفي مواجهة هذا التحذير، كانت وفود عدة وخصوصا الدول الجزر الضعيفة تأمل في أن تعد البلدان في مؤتمر الأمم الرابع والعشرين للمناخ هذا بزيادة حجم تعهداتها بخفض انبعاثات الغاز المسبب للدفيئة حتى العام 2020.

وفي أجواء جيوسياسية غير ملائمة، سعت الدول خصوصا إلى إنجاز القواعد التي ستسمح بتطبيق الاتفاق. وقد أقرت السبت وسط تصفيق حار من الوفود.

وهذه القواعد استغرق إعدادها ثلاث سنوات ووضعت اللمسات الأخيرة عليها في هذه الأيام ال14 الأخيرة في مفاوضات شاقة لتدرج في كتيب من حوالى مئة صفحة. وهي تحدد خصوصا وسائل متابعة التحركات الوطنية. وتتسم هذه القواعد ببعض المرونة للدول النامية.

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ارتياحه لما تم التوصل إليه. وقال إن "الأسرة الدولية تبقى ملتزمة مكافحة التغير المناخي"، مهنئا "الأمم المتحدة والعلماء والمنظمات غير الحكومية وكل المفاوضين". وأضاف "على فرنسا وأوروبا أن تظهرا الطريق الصحيح. المعركة مستمرة".

من جهتها، صرحت وزيرة البيئة الاسبانية تيريزا ريبيرا أن كتيب الاستخدام "واضح بدرجة كافية لجعل اتفاق باريس عمليا وهذا نبأ سار". وأضافت "في هذه الظروف الحالية، مواصلة تشييد مبنانا هو نجاح"، وإن كان كثيرون يتطلعون إلى "رسائل أقوى" حول الطموحات.

وقالت جينيفر مورغان المديرة التنفيذية لمنظمة "جرينبيس" إن "هذا التقصير في الرد على تقرير الهيئة الحكومية يشكل صدمة". وأضافت "لا يمكن الاجتماع بعد ذلك والقول إنكم لا تستطيعون فعل المزيد".

وأضافت "ما زلنا نشهد انقساما غير مسئول يضع البلدان الصغيرة والفقيرة في مواجهة مع هؤلاء الذين قد يعيقون العمل المناخي أو الذين لا يتحركون بالسرعة الكافية بطريقة غير أخلاقية".

في الواقع، يكتفي المؤتمر في قراره النهائي ب"تكرار طلب تحديث" التعهدات بحلول العام 2020، وهو نص ورد في اتفاق باريس. ويؤكد المؤتمر "إصراره على ضرورة زيادة الطموحات"، بدون أن يحدد برنامجا زمنيا.

وأدت مسألة الاعتراف أو عدم الاعتراف بالنتائج التي توصلت إليها "الهيئة الحكومية لتغير المناخ" إلى استنفار الولايات المتحدة والسعودية وروسيا التي رفضت جميعها إدراج عبارة ترحب بهذه النتائج في القرار النهائي.

لكن في رسالة تلاها مساء السبت في جلسة عامة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي زار كاتوفيتسه ثلاث مرات للضغط على المفاوضين، أن المعركة لم تنته. وقال إن "أولوياتي الخمس ستكون طموح وطموح وطموح وطموح وطموح"، وذلك تمهيدا للقمة المقبلة التي ستعقد في سبتمبر 2019.

وقال ألدن ماير الخبير في اتحاد العلماء المعنيين "بينما منعت الولايات المتحدة وثلاث دول نفطية أن يعكس القرار النهائي ضرورة التحرك بسرعة، سمعت أغلبية الدول الإنذار اليائس للعلماء".

وأشار المراقبون إلى أن الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق لكنها ما زالت تشارك فيه، دافعت بشدة عن مواقفها التقليدية. وأضافوا أن بصماتها واضحة خصوصا بشأن القواعد المتعلقة بالدول النامية.

من جهتها، صرحت وزيرة البيئة الكندية كاترين ماكينا أنه في مواجهة "الفراغ" الذي تركه انسحاب الأمريكيين "تتحرك الصين بسرعة أكبر" وبدت بناءة جدا.

أما السفير المصري وائل ابو المجد رئيس الوفد المفاوض لتكتل مجموعة ال77 للدول النامية والصين، فقد رأى أن القواعد التي تم التوافق عليها "أحالت الاحتياجات العاجلة للدول النامية للتكيف مع التغيّر المناخي الى وضع من الدرجة الثانية".

أما بولندا التي يدافع رئيسها بقوة عن صناعة الفحم الذي تملكه، فلم تفلت من الانتقادات. وقال محمد أدو من منظمة "كريتسيان ايد" غير الحكومية "لن نتذكرهم بود سواء في سعيهم لاستخدام هذا المؤتمر كسوق تجارية للترويج للفحم أو لعدم اهتمامهم بالتوصل إلى نتائج طموحة".