في الوقت الذي تشكو غرفة صناعة الحبوب ممثلة عن أصحاب مضارب الارز من مضاربة التجار ومزايداتهم على شراء الارز من الفلاحين بما يعوق هيئة السلع التموينية عن توفير احتياجاتها من الارز الشعير، ينفي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اي تداعيات سلبية لتلك المضاربة، مؤكدا ان ذلك يكفله لهم القانون وذلك وفقا للقرار الوزاري لوزير التموين التجارة الداخلية 182 الصادر شهر سبتمبر الماضي. ويتيح القرار لكل من التجار والمضارب اعلان السعر الذي تراه مناسب دون قيود وذلك في اطار المنافسة الحرة فيما بينهم، فيما يقتصر الحظر على تداول الارز الشعير من قبل الدخلاء او غير المعروفين في المجال تجنبا لتخزين الارز او الاتجاه لرفع اسعاره بغير حق. وكانت الحكومة قد حددت سعر شراء الارز من الفلاحين بما يتراوح بين 4400 و 4700 جنيها للطن، وذلك بهدف توفير مليون طن من الارز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية خلال الفترة من 15 سبتمبر ولمدة شهرين، فيما دفعت مزايدة التجار السعر لما يتجاوز 5500 جنيها للطن. من جهته، قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن إعلان التجار اسعار شراء الارز اعلى من الاسعار الحكومية ليس منافسة لهيئة السلع التموينية ولكنها تعكس المنافسة الحرة في السوق، وأن ذلك يكفله القانون حيث يتيحه قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 182 الصادر 27 سبتمبر الماضي. وأضاف النجاري في تصريح خاص ل"الاهرام الاقتصادي" ان حصة السلع التموينية من الارز لا تتجاوز 15 % فقط من اجمالي محصول الارز، في حين يتم توجيه نحو 85 % من الارز للسوق المحلي، الامر الذي يعني أن توفير احتياجات السلع التموينية من الازر ليس صعبا حتى وان كانت باسعار منخفضة لا ترقى لقبول الغالبية العظمى من الفلاحين. وأكد ان اتجاه التجار او اصحاب المضارب الخاصة لرفع الاسعار يأتي بهدف الوصول لافضل سعر مرضي للفلاح، وهو في نفس الوقت يعكس المنافسة الحرة بين التجار والمضارب.
