إيماناً بأهمية تبادل الخبرات: المعهد المصرفي المصري يطلق ندوة عن السياسة النقدية اليابانية بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة

لقطتان للخبيرة اليابانية وهي تتحدث أمام الندوة والثانية مع القيادات المصرفية لمصرية

في إطار الاستفادة من الخبرات العالمية على الصعيد الاقتصادي، قام المعهد المصرفي المصري بإطلاق ندوة عن السياسة النقدية اليابانية والدروس المستفادة منها للاقتصاد المصري بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة وذلك ضمن استراتيجيته خلال عام 2018.
وعقدت الندوة مؤخرا بحضور المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، عبد العزيز نصير،والسفير الياباني لدي مصر،مساكي نوكي، ومجموعة من كبار مسؤولي التدريب والموارد البشرية بالبنوك والمؤسسات المالية والشركات والباحثين المهتمين بالسياسة النقدية.وقد ألقت المحاضرة البروفسير اليابانية سايوري شيراي، الأستاذ بجامعة كيوي اليابانية والعضو السابق بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني ( بنك اليابان)، إضافة إلى كونها خبيرة سابقة لدى صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق،أكد عبد العزيز نصير،المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بأن المعهد يعمل علي أقامه مثل هذه الندوات لتحقيق استفادة أكبر للعاملين بالقطاع، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته اليابان في هذه التجربة بمختلف مراحلها، موضحاً أن عملية نقل الخبرات بين المؤسسات الاقتصادية العالمية تعمل علي تحسين أداء الاقتصاد بشكل عام.وأعرب نصير عن سعاته، بالتعاون المشترك بين المعهد المصرفي المصري والسفارة اليابانية في القاهرة، مشيراً إلى أن المعهد يعمل على إقامة مثل هذه الندوات وورش العمل مع دول أخرى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة ونقل الخبرات.
ومن جانبه أكد السفير الياباني لدى مصر، ماساكي نوكي، على أهمية هذا التعاون بين السفارة والمعهد المصرفي، مشيرًا إلي أن السياسة النقدية من أهم الأدوات التي انتهجتها الدولة اليابانية لتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي الياباني، موكداً أن النموذج الياباني يتشابه مع نظيره المصري في التحديات التي واجهها برنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني في بداياته. وقال نوكي أن الدكتورة شيراي بروفيسيرة فى جامعة كيو، وهى جامعة كبري أسسها يوكيتشي فوكوزاوا، الذي كان أحد أعضاء بعثة الساموراى الشهيرة التى زارت مصر فى نهايات القرن التاسع عشر لدراسة تجربتها.
وقد عرضت الدكتوره شيراي فى محاضرتها مختلف الجوانب الخاصة بالاقتصاد والسياسة النقدية في اليابان بما فيها سياسة التيسير الكمي، والملامح الخاصة بخطة السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء الحالي شينزو آبي، والمعروفة بأبينومكس "Abenomics". كما أجرت الدكتورة شيراى مقارنات مفيدة بين الاقتصاد اليابانى والمصرى خاصة فى مجال الديون العامة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري واعد ولديه فرص هائلة كونه يمتلك قوة بشرية شابة تشكل النسبة الأكبر من السكان.جدير بالذكر أن المعهد المصرفي عقد تلك الندوة لعرض ومناقشة التحديات التي تواجها اليابان في إدارة ديونها بالإضافة الى الدروس المستفادة لمصر.
يشار الي المعهد المصرفي المصري تأسس من جانب البنك المركزي عام 1991 ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له برسالة تستهدف التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفية المتكاملة للقطاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي في المجتمع لكي يصبح المعهد المركز المعرفي الرائد للخدمات المالية في مصر والمنطقة المجاورة.وتحت رئاسة نائب محافظ البنك،جمال نجم، يعتبر مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري أحد أهم أوجه التنافسية التي يتميز بها المعهد. مكون من 6 أعضاء من رؤساء البنوك وخبراء اقتصاديين، يلعب أعضاء هذا المجلس دورا بارزا في تقدم القطاعين المالي والمصرفي.وقد حصل المعهد المصرفي المصري على الإعتماد الدولي لمدة 5 سنوات من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) في أبريل 2009 كتأكيد للالتزام بمعايير الجودة العالمية ليصبح بذلك المعهد التدريبي الأول المعتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في ديسمبر 2014، تم تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في عام 2019.بالإضافة إلى تميزه في مجال التدريب المصرفي، يقدم المعهد برامج المهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على وحدتين متخصصتين للتدريب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي حوكمة الشركات. بالإضافة لذلك، يقدم المعهد برامج تأهيلية وتعاقدية وشهادات تمثل كل منها خلاصة مجموعة من المهارات وأنواع المعرفة التي تتماشى مع المعايير الدولية. لا تقتصر خدمات المعهد على التدريب، بل يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة لنشر المعرفة في البحوث والتوعية وخدمات التقييم وخدمات الدعم الفني والاستشارات.ومع امتلاكه شبكة قوية في منطقة الشرق الأوسط، أسس المعهد الشبكة العربية للتدريب المصرفي ABTN وهو عضو في اتحاد المعاهد المصرفية الافريقية AAIOB والشبكة الاوربية للتدريب المصرفي EBTN.ذلك إن رؤية المعهد المتمثلة في تنمية وتطوير مهارات العاملين بالقطاعين المالي والمصرفي تسمح له بتكوين علاقات استراتيجية مع جهات دولية، بهدف تقديم أفضل الممارسات الدولية.كمؤسسة مسؤولة مجتمعياً، أطلق المعهد المصرفي المصري مبادرة عشان بكرة عام 2012، وهي مبادرة وطنية تحت رعاية البنك المركزي المصري في مجال التثقيف المالي وتطوير المنتجات والخدمات المالية التي تناسب الأطفال والشباب في مصر والشرق الأوسط. بالاضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي المصري برعاية برنامج المعهد، التدريب من اجل التوظيف، لتقديمة لكافة الطلاب بالجامعات الحكومية وعقد ندوات تعريفية بالتثقيف المالي بهدف تقليل الفجوة ما بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل من خلال تدريب المشاركين على مجموعة من البرامج المتخصصة التي تؤهلهم للتخصص في مجالات محددة وفقا لمتطلبات سوق العمل المصرفي والمالي.