بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والشركة المصرية للاتصالات انطلاقًا من سعيها الدائم نحو الاستعانة بأحدث التطورات التكنولوجيا في تحسين دورة العمل بالشركة وزيادة كفاءة بنيتها التحتية بشكل مستمر، فقد وقعت شركة قناة السويس للحاويات، إحدى شركات تحالف ميرسك T&L الرائدة في إدارة محطات تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس اتفاقية لمد كابلات الألياف الضوئية مع الشركة المصرية للاتصالات . وتمثل هذه الاتفاقية محورًا هامًا من محاور تطوير العمل في الشركة في ظل قدرتها على تحسين وتدعيم جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، مما يسهم في تسريع دورة العمل، لاسيما وأن تكنولوجيا الألياف الضوئية تعتبر من أحدث الوسائل التي يتجه إليها العالم المتقدم في الوقت الحالي نظرًا لقدرتها الفائقة على نقل إشارات الإنترنت والاتصالات في أوقات قياسية وبأحجام ضخمة من البيانات . وبهذه المناسبة عبر السيد لارس كريستين، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلا "إن حرص الشركة على تطوير البنية التحتية الخاصة بها وإمداد كابلات الألياف الضوئية سيحقق نقلة نوعية في تطوير دورة العمل." وأشار إلى أن شركة قناة السويس للحاويات دائمًا ما تحرص على تطبيق التكنولوجيا الجديدة التي تعود بالنفع على الخدمات التي تقدمها، في ظل السعي الدؤوب من الدولة لتطوير البنية التحتية بمنطقة قناة السويس بإعتبارها إحدى أهم المناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية، لذلك فإن مد الألياف الضوئية يحقق الربط بين شرق وغرب قناة السويس مما يوفر خدمات الإنترنت فائق السرعة والذي سيدعم الموقف التنافسي للشركة والمنطقة بشكل عام و شرق بورسعيد خاصه. وأشاد بالجهود الحكومية متمثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والشركة المصرية للاتصالات التي تطبق خطة إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية بكافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يحقق العديد من الفوائد المباشرة وغير المباشرة من أهمها زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتبر جاهزية البنية التحتية أحد أهم العوامل التي تعكس تشجيع الدولة للاستثمار. وفي ذات الإطار أكد السيد هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، أن الشركة تحرص دوما على إحداث التوافق مع إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة، ويسهم في النهاية في زيادة فاعلية الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030. وشدد على أن تقدم الدول يقاس بمدى جاهزية بنيتها التحتية وقدرتها على التطور واستيعابها للخدمات الجديدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات اللذين يقودان العالم في هذا الوقت، لافتًا إلى الاستراتيجية القومية التي أعلنتها الدولة لتصنيع الإلكترونيات ومن بينها الألياف الضوئية وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع هذه الصناعة الهامة في مصر. وتابع: "تسعى الدولة بشكل قوي نحو ميكنة كافة الخدمات الحكومية وتقليل التعامل التقليدي، حتى تصل إلى الهدف الأكبر وهو تطبيق الحكومة الإلكترونية التي تقدم كافة خدماتها بشكل رقمي عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، والذي يعكس بشكل قوي التوجه القومي نحو التحول إلى حكومة ذكية وإعطاء الرساله الصحيحه للمستثمر نحو روؤيا حقيقيه على أرض الواقع" .
