بريطانيا تُرحِّب بالبعثة التجارية المصرية الزائرة لها بقيادة وزير المالية "محمد معيط"

*السفارة البريطانية :
أسبوع حافل باجتماعات رفيعة المستوى سوف تأخذ العلاقات التجارية بين البلدين إلى آفاقٍ جديدة.
*السفير السير جيفري آدمز:
البلدان ملتزمان بتطوير الشراكة بينهما،والتي تُقدَّر فعليًا بمبلغ 3 مليار جنيهًا إسترلينيًا في العام.

رحَّب السفير البريطاني في مصر السير.جيفري آدامز والمبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون وسفير مصر في بريطانيا طارق عادل بوفدٍ تجاري مصري برئاسة وزير المالية –الدكتور محمد معيط -إلى بريطانيا.

ووفقا لبيان للسفارة البريطانية قال أن أكثر من 40 شركة شاركت ضمن وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) لبحث فرص الاستثمار الثنائية والشراكات المحتملة في قطاعاتٍ تشمل الرعاية الصحية والتعليم والنفط والغاز والمالية، ويسعى الوفد ، بالإضافة إلى الالتقاء بقادة الحكومة والأعمال في لندن، إلى تدعيم الصلة مع بريطانيا ككل وزيارة مانشستر وليفربول لبحث فرص الروابط التجارية والاستثمارية.وقال البيان أن كلٌا من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والكومنولث،أليستر بيرت، ووزيرة التجارة الدولية، البارونة رونا فيرهيد سيجتمعوا مع وزير المالية د.محمد معيط. وسيتم في هذه الاجتماعات بحث سُبُل تطوير العلاقات التجارية بين بريطانيا ومصر وكيف يمكن لكلا الحكومتين دعم الروابط المتنامية مع القطاع الخاص.وتتزامن زيارة وفد (BEBA) إلى بريطانيا مع زيارة الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة (UKEF)،لويس تايلور إلى مصر والذي سيلتقي بوزير البترول، المهندس/ طارق الملا، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة المالية. ووكالة (UKEF) هي وكالة تمويل الصادرات بحكومة المملكة المتحدة والتي تعمل على تزويد الشركات البريطانية بإمكانية الحصول على تمويل للصادرات دعمًا لاستثماراتها في الخارج. ومنذ الزيارة التي قام بها لويس تايلور إلى مصر في شهر يونيو من هذا العام، ظلت وكالة (UKEF) تعمل على تطوير مجمع التحرير للبتروكيماويات جنبًا إلى جنب مع وكالات ائتمان الصادرات الأخرى والبنوك التجارية والشركة المصرية "كربون القابضة".وسوف تستكشف هذه الزيارة المزيد من الفرص لوكالة (UKEF) لدعم عمليات التمويل تعزيزًا للتجارة بين المملكة المتحدة ومصر.
وفي هذا الصدد قال السفير البريطاني "السير جيفري آدامز" أن "كلٌا من المملكة المتحدة ومصر ستظلا ملتزمتين بتطوير الشراكة بينهما، والتي تُقدَّر فعليًا بمبلغ 3 مليار جنيهًا إسترلينيًا في العام. وتُوضِّح هذه السلاسل من الزيارات رفيعة المستوى النوايا الصادقة والإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون. وتؤدي الروابط التجارية بين بلدينا إلى نموٍ اقتصادي متبادل في القطاعات الاستراتيجية والتي تخلق فرص عمل، بما يعود بالنفع علينا جميعًا".