to me أوصى المؤتمر الدولي السابع للعلاقات العمانية البريطانية، بإنشاء بنك معلومات خاص بالعلاقات العُمانية البريطانية والدول الأخرى وبالتعاون مع دور الأرشيفات العالمية والجهات العلمية المختصة في تلك الدول.وقد شارك في المؤتمر الدولي الذي استضافته السلطنة واستمر ثلاثة أيام نخبة من الأساتذة والباحثين والمثقفين يمثلون أكثر من 12 دولة من بينها بريطانيا والعراق والجزائر وتونس ومصر واليمن والسودان والكويت والبحرين إلى جانب السلطنة، وقد ناقش خلالها المؤتمر 43 ورقة عمل من خلال ثلاثة محاور وهي "التاريخي والسياسي، الاقتصادي، والثقافي".كما أوصى المؤتمر بإنشاء مركز علمي يُعنى بدراسة علاقات سلطنة عُمان وبريطانيا والدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية، وإصدار مجلة علمية مُحكمة متخصصة في تاريخ العلاقات العُمانية البريطانية والدول الأوروبية والولايات المتحدة في مختلف المجالات العلمية والحضارية، وإبراز أهمية السلام والتعايش السلمي وتشجيع قيم التسامح والعيش المشترك في تعزيز العلاقات بين دول العالم.فضلاً عن مواصلة عقد المزيد من المؤتمرات الدولية الهادفة لتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات العلمية والثقافية بين سلطنة عُمان ودول العالم، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجامعات والمراكز والمؤسسات العلمية في سلطنة عُمان وبريطانيا ودول العالم، وزيادة التبادل الثقافي بينها، وتشجيع الباحثين على التنوع في الاعتماد على المصادر والمراجع الوثائقية العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والهولندية والروسية والفارسية والبرتغالية والعثمانية والهندية واللغات الأخرى للكشف عن طبيعة العلاقات العُمانية البريطانية والدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية. مؤتمر دولي يؤكد على أهمية نهج سلطنة عُمان في حل النزاعات بالطرق السلمية من جانب آخر كشفت المشاركة العُمانية في أعمال الدورة ال 57 للمنظمة الاستشارية القانونية لدول آسيا وأفريقيا والمنعقدة في العاصمة اليابانية (طوكيو) عن أهمية مبادئ ونهج الدبلوماسية العُمانية الراسخة التي قامت عليها منذ نصف قرن تقريباً، والتي تدعو دوماً للسلام والأمن وحل النزاعات بالطرق السلمية.فقد تضمن جدول أعمال الاجتماعات مقترح لمناقشة موضوع حل "النزاعات الدولية بالطرق السلمية" إذ تؤكد دوما السياسة العُمانية على أهمية استتباب الأمن والسلم الدوليين، ونبذ كل ما يدعو أو يؤدي إلى الفرقة والتشرذم في العلاقات الدولية، وأن تسود قيم العدل والتعاون والتعايش السلمي وسيادة القانون بين كافة شعوب العالم، حتى لا يتم تبديد الموارد والطاقات على تلك النزاعات والصراعات، وأن يتم تركيزها على تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار.وهذا النهج طالما دعت إليه السلطنة واتخذته منهجاً في عملها وعلاقاتها بالدول الأخرى ،كما أنها تؤكد دائماً في جميع المحافل الدولية والمناسبات على دعمها لمبادئ العدل والسلام والتسامح والحوار والتعاون الوثيق بين الأمم والشعوب، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلى أهمية فض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي.كما أكدت سلطنة عُمان في كلمتها خلال المؤتمر والتي ألقاها الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية، على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في مجال القانون الدولي وما تشكله هذه الاجتماعات من أهمية في إثراء العمل القانوني على المستويين الوطني والدولي كما أنها فرصة سانحة لجميع وفود الدول الأعضاء لتبادل الآراء والخبرات في مجال القانون.