سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات «الوايبو» بجنيف

*قلهات العُمانية الأثرية وتجليات القيمة الاستثنائية العالمية
تشارك سلطنة عُمان بوفد يترأسه المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، في سلسلة اجتماعات الجمعية العامة للوايبو في دورتها الثامنة والخمسين التي تنعقد خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2018 بجنيف.حيث تتميز العلاقات بين السلطنة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالفاعلية والإيجابية، في ظل تنفيذ السلطنة للأهداف التشغيلية للاستراتيجية الوطنية للابتكار، والحرص العُماني على التعاون مع الوايبو بهدف إيجاد حلول مبتكرة وتقديم خدمات أفضل من خلال إجراءات الكترونية ميسرة وفعالة وخدمات متاحة للجميع فيما يتعلق بأعمال دائرة الملكية للفكرية.
‎وتجدر الإشارة إلى مشاركة السلطنة الفعالة في برامج وفعاليات المنظمة المختلفة كالمشاركة في احتفال اليوم العالمي للملكية الفكرية من خلال مجموعة من الفعاليات في مجال الملكية الفكرية، كما كانت هناك مشاركة لثلاث مخترعات عمانيات لتمثيل المنطقة العربية مع مجموعة من المخترعات في المنطقة
من جانب آخر يُعد موقع مدينة قلهات الأثرية من أوائل المواقع المدرجة على اللائحة التمهيدية للمواقع العُمانية وقد جرى الإعداد لإدراجه منذ وقت مبكر، بهدف تقديمه لمنظمة اليونسكو تمهيداً لإدراجه على قائمة التراث العالمي بالمنظمة وكان ذلك في عام 2014م، حيث تم تشكيل فريق وطني لإعداد ملف الترشيح من الكفاءات العُمانية من وزارة التراث والثقافة، وأوكل للفريق مهمة جمع المعلومات التاريخية من مختلف المصادر والمراجع ذات الصلة، وتحديد الحدود وتعيين الإحرامات الخاصة بالموقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك تحديد المخاطر الطبيعية والتهديدات البشرية التي تشكل خطراً على الموقع كالزلازل والأعاصير والأخطار البشرية مع عمل خطة للتدخل عند حال حدوث أي طارئ، بالإضافة إلى وضع خطة إدارة للموقع للحفاظ على سلامته وأصالته، والحفاظ على القيمة الاستثنائية العالمية.وتتجلى القيمة الاستثنائية العالمية لهذا الموقع الأثري، في كونه أحد العواصم السياسية القديمة لعُمان؛ إن لم تكن هي الأقدم، كما أنه نموذج مهم للدلالة على نمط المدن الإسلامية، وازدهرت خلال الفترة بين القرنين (11 15) الميلاديين، كما كان جزء من مملكة هرمز العربية (الممتدة من الأحساء إلى صور العمانية).وترجح العديد من المصادر أن مدينة قلهات كانت العاصمة الاقتصادية لمملكة هرمز، والملاذ الآمن لأمراء هذه المملكة وغيرها من الممالك، وقد أسهم موقعها الفريد على بحر العرب والمحيط الهندي في تواصلها مع العالم القديم.كما تكمن القيمة الاستثنائية لهذا الموقع في زيارته من قبل العديد من الرحالة والمستكشفين المشهورين مثل ماركوبولو عام 1292م، وابن بطوطة عام 1328م، كما زارها الإدريسي ووضع لها خارطة، وكذلك وليستد وهو أحد الرحالة البريطانيين.وثمة مجموعة من العوامل التي أسهمت في إدراج مدينة قلهات العُمانية الأثرية على لائحة التراث العالمي، أهمها توفر القيمة الاستثنائية العالمية للموقع، وتحقق عنصري السلامة والأصالة بالموقع، وكذلك توافر حماية قانونية وتشريعية متمثلة في قانون التراث العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (6 /80).
*الخبرات العُمانية مرتكز محوري في اجتماعات اللجنة الدولية للأعاصير المدارية
وعلي صعيد آخر تأتي استضافة سلطنة عُمان اجتماعات الدورة الخامسة والأربعين للجنة المشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، المعنية "بالأعاصير المدارية في خليج البنغال وبحر العرب"، كاشفة للخبرة والحكمة العُمانية في مواجهة الأنواء المناخية، والتي أصبحت ماثلة أمام الهيئات والمنظمات الدولية.حيث بات من الضروري الاستفادة العالمية من الخبرة العُمانية، خاصة في ظل التغيرات المناخية الكبيرة والمتواصلة التي حتمت العمل من أجل التنسيق والتعاون بين الدول، سواء على المستوى العالمي الجماعي، أو على مستوى إقليمي فيما يخص منطقة أو إقليم معين.وتكتسب اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بالأعاصير المدارية في خليج البنغال وبحر العرب في سلطنة عُمان أهمية كبيرة من عدة نواحي: الأولى، أنها المرة الثالثة التي تعقد فيها اللجنة المشتركة اجتماعاتها في مسقط، حيث استضافت مسقط اجتماعين سابقين في عامي 2000 و2009.الثانية تنبع من الأهمية التي تمثلها السلطنة، سواء على صعيد الاهتمام بالتغيرات المناخية بوجه عام، وبالأعاصير المدارية والنتائج المترتبة عليها بوجه خاص، كما تنبع من أهمية وقيمة الخبرة العملية العمانية فيما يتصل بالتعامل الناجح مع هذه الأنواء المناخية، وهى خبرة أشادت بها العديد من الهيئات والمنظمات المعنية، وكان آخر ذلك بالنسبة لتعامل السلطنة، المخطط والمنظم والفعال مع إعصار «مكونو» العام الماضي.ومن ثم فإن السلطنة لديها بالفعل ما تقدمه، خاصة على صعيد الاستعداد والتحضير والتخطيط والتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، حكومية كانت أو من منظمات المجتمع المدني والمواطنين، للحد من الآثار المصاحبة لتلك الأنواء المناخية.وفي الوقت الذي تهتم فيه سلطنة عُمان بالقضايا المتعلقة بالمناخ وسبل الحفاظ عليه بوجه عام، وبالأعاصير المدارية والأنواء المصاحبة لها بوجه خاص، وذلك بحكم موقع السلطنة وسواحلها الطويلة على بحر العرب والمحيط الهندي، فإنها تحرص على إتاحة وتقديم خبراتها العملية، وهى عديدة، للدول الشقيقة والصديقة سواء كانوا أعضاء، أو مراقبين في اللجنة المشتركة المعنية بالأعاصير المدارية في خليج البنغال وبحر العرب، خاصة أن اللجنة معنية بوضع خطط وبرامج لتنفيذها ومتابعتها من جانب أعضاء اللجنة في اجتماعاتها السنوية، للحد بشكل أكبر من أضرار هذه الأنواء المناخية اقتصاديا واجتماعيا.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة المعنية بالأعاصير المدارية في خليج البنغال وبحر العرب، تسعى منذ إنشائها عام 1973، إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للكوارث التي تسببها الأعاصير المدارية، وتعزيز التدابير المتعلقة بتحسين نظم الإنذار المبكر في الدول الأعضاء، والتدريب وبناء القدرات على المستوى الإقليمي، فضلا عن نشر البحوث والدراسات العلمية والتقنية، ذات الصلة بالأعاصير المدارية، وسبل التعامل الفعالة والحد من آثارها في مختلف مراحلها.