الحجز علي اموال حزب التجمع اليميني الفرنسي الذي تتزعمه مارين لوبان

قضت العدالة الفرنسية بحجز المساعدات العمومية التي تدفعها الدولة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف "الجبهة الوطنية" سابقا الذي تتزعمه مارين لوبان في إطار قضية الوظائف الوهمية للمساعدين البرلمانيين الأوروبيين.

وأعلنت النيابة العامة عن مواصلة هذا الإجراء الذي يستهدف حزب مارين لوبان وتخفيض القيمة المحجوزة إلى مليوني يورو. وسبق وأن طعنت الجبهة الوطنية سابقا في قرار المحكمة وناشدت دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس طلب إلغاء هذا القرار.

وأدان القضاء الفرنسي مارين لوبان وحزبها بتهمة انتهاك الثقة، ما دفعها إلى مضاعفة هجماتها الإعلامية وتصريحاتها النارية على وسائل الإعلام. وقالت المترشحة السابقة للرئاسيات الفرنسية الماضية أن إجراءات العدالة والمتابعات القضائية يهدد حزبها بالإختفاء تماما من الساحة السياسية الفرنسية مستقبلا.

وتصف مارين لوبان ما يحدث لحزبها في فرنسا ب"انقلاب" القضاة و"الاغتيال السياسي" و"الاضطهاد".

ويشتبه المدعي العام المالي في فرنسا في أن تكون زعيمة التجمع الوطني قد نظمت "عن عمد" "نظام تحويل" أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لتوظيف المساعدين البرلمانيين، من أجل توفير المال في ميزانية مرتبات الحزب.

ويقيّم البرلمان الأوروبي الذي لجأ إلى العدالة منذ عامين الضرر الذي لحق به بحوالي7 ملايين يورو بين عامي 2009 و2017.

ووسط هذه الدوامة أكد محامي الحزب اليميني المتطرف الثلاثاء بأنه سيستأنف الحكم أمام محكمة النقض ليطلب إلغاء حجز الدعم المالي الحكومي. ومن المنتظر أن يعرف "التجمع الوطني" الأربعاء قرار المحكمة في الوقت الذي يواجهه فيه الحزب إدانة جديدة منذ الإثنين بتهمة إحترام قرار القضاة وهيبة المحكمة.