بعد تطبيق تعريفة الجمارك الجديدة.. رجال الأعمال: تحمى الصناعة المحلية وتحد من عشوائية الاستيراد

على عيسى: خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل النمط الاستهلاكي
كمال الدسوقي: مطلوب خفض الجمارك والضرائب على مستلزمات الإنتاج والتصنيع
رحب رجال الأعمال بالتعريفة الجمركية الجديدة ، مؤكدين تأثيرها الايجابي في حماية الصناعة الوطنية والحد من الواردات وتعظيم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في خفض عجز الميزان التجاري، وزيادة حصيلة الدولة من الجمارك ، وطالبوا بخفض الجمارك والضرائب على مستلزمات الإنتاج الأساسية بهدف دفع عجلة الاستثمار المحلي
قال المهندس، على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، يأتي لضبط القيمة الجمركية على السلع المختلفة ، مؤكدا انها خطوة جيدة أن يتم خفض الجمارك على بعض السلع، مثل السيارات الموفرة للطاقة، التي تعمل بمحركين ( كهرباء- بنزين ) للسيارات الملاكي 1600 سي سي، حيث تم تخفيضها من 40% إلى 30% بنسبة 25% وكذا السيارات الأكثر من ذلك، تم تخفيضها من فئة 135% إلى 100% تشجيعاً لاستخدام بيئة نظيفة. وأضاف، أننا بهذه القرارات نسير في الاتجاه الصحيح، ونحاول أن نحسن من أدائنا في الاستهلاك .
أوضح المهندس احمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، ان هناك أصناف تم رفعها على غرار الأصناف المثيلة المصنوعة من مواد أخرى لعلاج التشوهات ومنها مرشات الدش من لدائن تم الرفع من 40 إلى 60% ومرشات الدش من زنك تم الرفع من 30 إلى 40 % ورفع غيرها من 5% إلى 20% خاصة بصنف وحدات التبريد . كما انخفضت أصناف أخرى، حيث تم تخفيض التروسيكلات واسكوترات الأطفال من 30% إلى 20% وأصناف احتفالات عيد الميلاد أو المهرجانات من 40% إلى 30% وأقلام حبر الجاف من لدائن من 60% إلى 50% وأقلام حبر سائل وأقلام رصاص بخزان من 60% إلى 40 %.
وقال أن هذه القرارات تساهم، في خفض العجز في الميزان التجاري الذي بلغ أكثر من 60 مليار دولار، والإقلال من استخدام، السلع المستوردة، وتعظيم الصادرات وخفض الواردات. كما أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة لقانون الجمارك، حتى تضمن حق الدولة، بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة لطرق المحاسبة، ومنها رسوم "الترانزيت" على التي تم تخفيضها على الشحنات التي تمكث مدة طويلة في المواني، مؤكدا ان هذه الحزمة من الإجراءات تؤهل محور قناة السويس ليصبح منطقة لوجستية مثل جبل على في دبي.
وأكد على أهمية تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة للقضاء على العشوائية في الاستيراد، وعمل فلتره ، ووضع قيود على الشركات، حتى نمنع التهرب الجمركي،من خلال تقنين الشركات المٌستوردة في مصر، مشيرا إلى مصادرة أموال الإخوان، حتى تتمكن الدولة من السيطرة على الاقتصاد الموازي، الذي كان يتم من خلال شركات الإخوان في قطاع المقاولات والاستيراد .
وقال المهندس احمد مهيب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان قرار تطبيق التعريفية الجمركية الجديدة، إذا كان بهدف حماية الصناعة الوطنية، فهو ايجابي جدا، ولكن لابد ان احترم آدمية المستهلك، وأقدم له منتج محلي جيد الصنع، يستطيع ان ينافس المستورد الذي تم زيادة الجمارك عليه ، وان تخضع منتجاتنا المحلية، لمبدأ التنافسية والتعددية، أما إذا كان من اجل زيادة حصيلة الدولة من الجمارك، فسوف يكون له اثر سلبي، وهذا ما سيتضح لاحقا .
وأضاف، بالنسبة للسيارات التي تم تخفيض التعريفة الجمركية عليها، فهي تخضع لاتفاقيات دولية مثل الجات وغيرها، ونحن نحترم هذه الاتفاقيات ونسير وفق بنودها، وهذا ما يحدث، فليس هناك اختيار.
ومن جانبه أكد كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن فكرة رفع تعريفة الجمارك على الصناعات المكتملة الصنع، تأتي بهدف حماية الصناعة الوطنية بشكل غير مباشر ، مشيرا إلى التخفيضات الجمركية التي تمت على صناعة السيارات لاسيما ال 1600 سي سي ، ورفعها على السيارات الأعلى من ذلك، كلها تصبب في مصلحة المواطن محدودي الدخل .
وأكد الدسوقي ، أن هناك فلسفة من وراء تلك الإجراءات التي اتخذت لضبط تعريفة الجمارك، مؤكدا انه قرار صائب، وكان لابد من هذا التعديل. وقال انه مازال يجب خفض الجمارك والضرائب على مستلزمات الإنتاج والمعدات الاستثمارية اللازمة للمصانع ، لتكون قريبة من "الزيرو". وأطالب الحكومة باتخاذ هذا القرار حتى نتمكن من دفع عجلة الاستثمار في مصر