قانون الاستثمار يضمن دمج المرأة في المشروعات الاقتصادية

مدير مكتبة الإسكندرية ..نحتاج ثورة تشريعية لتعزيز مشاركة المراة في التنمية

افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، المؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشارك في الافتتاح السيدة أورليكا كارلسون؛ ممثلة الاتحاد البرلماني الدولي، والنائب طارق رضوان؛ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والسيد فايز الشوابكة؛ الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته لقيام الاتحاد البرلماني الدولي وهو أقدم منظمة دولية مستمرة حتى الآن بعقد هذا المؤتمر في مكتبة الإسكندرية الحاضنة لجميع المبادرات الداعمة لمسيرة التنمية، ولاستضافة هذا الحضور رفيع المستوى لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
ولفت الفقي إلى أن تمكين المرأة طالما كان أحد أهم الأهداف التي سعت البرلمانات لتحقيقها، إلا أننا مازلنا نحتاج ثورة تشريعية ونقلة نوعية في الثقافة لتعزيز مشاركة المرأة الفعالة في مسيرة التنمية.
وأكد على أهمية مناقشة قضية المساواة بين الجنسين خاصة في هذه المنطقة من العالم، مذكرًا الحضور بمعاناة الشعوب العربية في ظل الصراعات القائمة، ومؤكدًا أن المرأة هي الدافعة الرئيسية لضريبة الدم في ظل النزاعات المسلحة.
ومن جانبها، رحبت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المصري ومكتبة الإسكندرية لتنظيم هذا الحدث الهام، معربة عن سعادتها لاختيار الاتحاد البرلماني الدولي لمصر لاستضافة المؤتمر، وتحديدًا مكتبة الإسكندرية التي تدعم التواصل والتعاون بين الشعوب على مدار السنين وقالت إنها تشعر بالفخر للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يجسد التعاون الدائم بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في المجتمعات ودمج أهداف التنمية المستدامة في التشريعات والسياسات الوطنية.
ولفتت إلى أن المؤتمر يأتي في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للديمقراطية، وهي فرصة للتأكيد على أهمية ثقافة الديمقراطية وقيم المواطنة وسبل تعزيز دور المرأة والشباب وتمكينهم للقيام بدور حيوي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقالت الوزيرة سحر نصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية طموحة وشاملة لمصر، وقامت الحكومة بناء عليها بتحويل تلك الرؤية لبرامج تنموية ومشروعات على أرض الواقع.
وأكدت أن مصر أدركت منذ البداية أن المساواة هي أساس التنمية، مشددة على أهمية البعد الاقتصادي في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ولفتت إلى أن وزارة الاستثمار تدرك أهمية تحقيق المساواة في إتاحة الفرص سواء كانت توظيف أو استثمار أو مشروع تنموي، كما توجد مادة في قانون الاستثمار للفرص المتساوية بين المرأة والرجل.
وأضافت أن الوزارة سعت إلى دمج المرأة في المشروعات الاقتصادية، فتم تحديد 50% من فرص التمويل للمرأة (شركات أو رواد أعمال)، كما تم تخصيص 80% من تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة، لأنها مشروعات تهدف بالأساس لمحاربة الفقر.
وأكدت أن البرلمان المصري يلعب دورًا كبيرًا في التعبير عن احتياجات المواطن المصري الذي يمثله، وأنه يتعاون مع الحكومة في تعديل وصياغة التشريعات والقوانين الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت: "قمنا بإصلاحات تشريعية ومؤسسية بالتعاون بين الحكومة والبرلمان، كلها تهدف إلى تحسين معيشة المواطن المصري وتحقيق مناخ استثمار أفضل".
وأشارت الوزيرة سحر نصر في الختام إلى ثلاث نقاط تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وهي: مشاركة الشعب والبرلمان في وضع السياسات والبرامج، والتقييم السريع للبرامج وإتاحة المجال لتصحيح المسار، وأهمية وجود بيانات ومؤشرات لقياس الوضع في جميع المراحل.
وفي كلمتها، قالت السيدة أورليكا كارلسون؛ ممثلة الاتحاد البرلماني الدولي، إنها تشعر بالفخر للمشاركة في المؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا في مصر التي شهدت الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية قبل عشرين عامًا بحضور أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي.
ولفتت إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي هو مؤسسة دولية تأسست عام 1889، وتؤمن منذ نشأتها بقيمة الحوار السياسي والسلام وحقوق الإنسان والحل السلمي للنزاعات.
ولفتت إلى المرأة تعاني من التمييز والعنف في مناطق كثيرة في العالم، ولا تحصل على حقها في التعليم والصحة والحياة الكريمة، وأن هذه الأوضاع تفاقمت في السنوات الأخيرة نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة. وشددت على أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو أحد أهم أهداف الحكومات والبرلمانات في العالم، وأن أي تقدم يتم إحرازه في هذا المجال هو خطوة في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت على أهمية هذا المؤتمر الذي يطرح التساؤلات ويناقش التحديات الخاصة بمسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويناقش دور البرلمانيين في تحقيق المساواة بين الجنسين، ويعرض الخبرات والتجارب التي سعت لمكافحة القوانين والممارسات التي تحض على التمييز.
من جانبه، قال النائب طارق رضوان؛ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هذا المؤتمر يمثل فرصة عظيمة لتبادل الخبرات حول دور البرلمانات في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينًا أن التنمية المستدامة هي عملية موجهة ومحددة الأهداف، ويجب أن تكون عملية مجتمعية واعية وشاملة لا يستثنى منها أحد.
وأكد أن الدول لن تتمكن من تحقيق التنمية من دون إعطاء المرأة حقها وتفعيل دورها كرائدة للتغيير. ولفت إلى عدد من المبادرات المصرية الأخيرة التي هدفت إلى تمكين المرأة وتعزيز دمجها في عملية التنمية، ومنها إعلان 2017 عامًا للمرأة، وتكليف الحكومة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2020 هي استراتيجية العمل للسنوات القادمة.
وتحدث النائب طارق رضوان عن دور البرلمانيين في تحقيق أهداف ومشروعات التنمية، من خلال وضع مشاريع القوانين الخاصة بتحقيق أهداف التنمية، وإقرار موازنتها، والرقابة عليها، وتقييمها، وإشراك المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في خطة التنمية.
وفي كلمته، أكد فايز الشوابكة؛ الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، على أهمية دور البرلمانات في وضع برامج تعمل على تحقيق تغيير تنموي يكفل إزالة الفروق والتمييز بين الرجل والمرأة، ويضمن مشاركة المرأة في العملية السياسية، ويمنحها القوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الممنوحة للرجل، ويجعلها شريكة حقيقية في تقييم سياسات الدول وتشكيل اقتصاد المستقبل.