احتفلت اليوم وزارة البيئة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتوقيع وثيقة مشروع جديد “مشروع تعزيز القدرات الوطنية من اجل تحسين المشاركة العامة في تنفيذ اتفاقيات ريو” بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه. ويهدف المشروع الي دعم جهود مصر فى إستيفاء إلتزامتها تجاه الإتفاقات البيئية الدولية الخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجى وتغير المناخ ومكافحة التصحر وبما يتفق مع الاولويات الوطنية. ينفذ المشروع وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي. وقام بالتوقيع كل من رنده أبو الحسن، مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والسفير هاني سليم، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية وشهد التوقيع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد علي أن اتفاقيات ريو الثلاث وهم التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر وتغير المناخ، تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة، وأن توقيت إطلاق المشروع يتناسب مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي والذي سيتضمن مبادرة لربط الاتفاقيات الثلاث على المستوى العالمي. كما اكدت أن العمل مع شركاء التنمية سيساعد على دفع عجلة التنمية.ومن جانبها، أكدت رنده أبو الحسن، مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي علي الأهمية الاستراتيجية للمشروع وأفادت ان “أهم ما يتميز به هذا المشروع هو تركيزه على زيادة الوعى والمعرفة لدى اطفال المدارس وشباب الجامعات لمتابعة التطورات المتلاحقة فى مجالات البيئة العالمية وأثارها على البيئة الوطنية من خلال العمل مع عدد من المدارس والجامعات الحكومية والدولية أملين ان تدرج هذه الموضوعات المستحدثة فى المناهج الدراسية”. ويتفق هذا المشروع مع أهداف الإستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة وبخاصة دمج وربط موضوعات البيئة العالمية بالأهداف الوطنية فى الإستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة. كما تتفق أهداف هذا المشروع مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف 14 و15 المعنية بصون الطبيعة والهدف 7 و13 المعنية بالتغيرات المناخية. ——————— .