حوادث الطرق تكلف الدول 3% من الناتج المحلي الإجمالي

توقعات بزيادة معدلات حوادث الطرق بحلول عام 2030
أكد تقرير حديث للاتحاد المصري للتأمين ، أن حوادث الطرق في معظم البلدان تتكلف حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهد حوالي 68 بلداً ارتفاعا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق منذ عام 2010 ، منها 84% من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، فيما شهد 79 بلداً اخر انخفاضاً في العدد المطلق للوفيات منها نسبة 56% من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأوضح التقرير أن ما بين 20 مليون و50 مليون شخص آخر يتعرضون لإصابات غير مميتة ولكن العديد منها يؤدي إلي العجز ، كما تمثل الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق "السبب الأول" لوفاة الأشخاص البالغين من العمر ما بين 15 إلى 29 سنة. تشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل %90 من حالات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 54% من المركبات الموجودة في العالم.
كما يتوقع أن تصبح حوادث الطرق السبب الرئيسي السابع للوفاة بحلول عام 2030، إذا لم تُتخذ إجراءات مستدامة بشأنها ، كما حددت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدت حديثاً، أهداف طموحة تؤدي إلي خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم إلى النصف بحلول عام 2020 ، وتتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم وللدول ، وتنشأ هذه الخسائر من "تكلفة العلاج" و"فقدان إنتاجية الأشخاص" الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين.
وأوضح التقرير أن الأشخاص المعرضون للخطربالنسبة الي "الحالة الاجتماعية والاقتصادية ، بأنه يحدث ما يزيد عن 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، كما توجد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في الإقليم الأفريقي ، كما أن معدلات الوفاة في حوادث الطرق ( لكل 100 الف نسمه) تصنف حسب إقليم المنظمة وفئة الدخل، وحتى في البلدان المرتفعة الدخل تزداد احتمالات التعرض لحوادث المرور بين الأشخاص الذين ينتمون إلى الأوساط الاجتماعية الاقتصادية الدنيا.
كما ان "السكان" والوفيات الناجمة عن حوادث المرور" و"المركبات المسجلة" ذات المحركات حسب فئة الدخل، والبلدان المرتفعة الدخل = HIC/ البلدان متوسطة الدخل = MIC/ البلدان منخفضة الدخل = LIC، أما بالنسبة إلي " السن" ، كما يحدث أن 48% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 44 عاماً ، أما بالنسبة إلي "نوع الجنس" تزداد احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكرة ، كما يحدث نحو 73% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين الشباب من الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وتزيد بذلك احتمالات تعرضهم للوفاة الناجمة عن حوادث المرور بثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالإناث.
وأشار التقرير أن عوامل الخطر، تتمثل فى السرعة، حيث توجد علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها سواء بسواء ، ومثال على ذلك، أن زيادة قدرها 1 كم/ ساعة في متوسط سرعة المركبة تؤدي إلى زيادة بنسبة 3% في معدل وقوع الحوادث التي تنجم عنها إصابات وزيادة بنسبة 4-5% في معدل وقوع الحوادث المميتة ، وتبلغ احتمالات وفاة البالغ أقل من 20% إذا صدمته سيارة بسرعة 50 كم/ ساعة، و60% تقريباً إذا صدمته بسرعة 80 كم/ساعة.
القيادة تحت تأثير الكحول والمواد الأخرى النفسانية التأثير
في حال القيادة تحت تأثير الكحول، تبدأ احتمالات وقوع الحوادث في مستوى متدني من تركيز الكحول في الدم وتزيد زيادة كبيرة إذا زاد تركيز الكحول في دم السائق على 0.04 غ/ ديسيلتر ، وفي حال القيادة تحت تأثير المخدرات، تزداد احتمالات وقوع الحوادث بدرجات مختلفة وفقاً للمادة النفسانية التأثير المستخدمة ،وعدم استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية وأحزمة الأمان ووسائل تقييد الأطفال، كمايؤدي استعمال الخوذ الواقية بالطريقة الصحيحة عند ركوب الدراجات النارية، إلى الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40% تقريباً، ومن مخاطر التعرض للإصابات الخطيرة بنسبة تزيد عن 70% ، ويؤدي استخدام حزام الأمان إلى الحد من مخاطر وفاة ركاب المقاعد الأمامية بنسبة 40-50% ومن مخاطر وفاة ركاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25 و75% ، وعندما تستخدم أدوات تقييد الأطفال على النحو السليم، تؤدي إلى الحد من وفيات الرضع بنسبة 70% تقريباً، ومن وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54% و80% .
عدم توافر عناصر الأمان بالبنية التحتية للطرق
أكد التقرير أنه يمكن لتصميم الطرق أن يؤثر تأثيراً كبيراً على أمانها. ومن الأفضل أن تُصمم الطرق مع مراعاة مأمونيتها بالنسبة إلى جميع مستخدميها. ويعني ذلك التأكد من وجود مرافق كافية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية ، فالتدابير مثل تخصيص ممرات للمشاة وحارات مرورية للدراجات، وتهيئة نقاط العبور الآمنة، وسائر التدابير التي تؤدي إلى تهدئة المرور يمكن أن تكون حاسمة الأهمية في الحد من مخاطر الإصابات بين هؤلاء المستخدمين للطرق ، كما تلعب المركبات الامنه دوراً حاسماً في تجنب الحوادث والحد من احتمالات وقوع الإصابات الخطيرة.
وأشار إلى أن هناك عدد من أنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بأمان المركبات، التي إذا ما طُبقت على معايير البلدان الخاصة بالتصنيع والإنتاج ستؤدي إلى إنقاذ العديد من الأرواح. وتشمل هذه الأنظمة مطالبة مصنعي المركبات بالوفاء بالقواعد الخاصة بالصدمات الأمامية والجانبية، وإدراج نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (لمنع فرط الانحراف)، وضمان تزويد جميع المركبات بالوسائد الهوائية وأحزمة الأمان ، كما يؤدي عدم تطبيق هذه المعايير الأساسية إلى زيادة كبيرة في مخاطر وقوع الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين داخل المركبة وخارجها.
عدم كفاية الرعاية اللاحقة للحوادث
وأكد التقرير أن يؤدي التأخر في اكتشاف الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث المرور وفي تزويدهم بالرعاية إلى تفاقم خطورة الإصابات. فرعاية الإصابات بعد وقوع الحادث تتأثر تأثراً شديداً بالوقت، فدقائق قليلة قد تفصل بين الحياة والموت ، وإذا لم تطبق قوانين المرور الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام أحزمة الأمان، والالتزام بحدود السرعة، واستخدام وسائل تقييد الأطفال، فإنها لن تؤدي إلى الانخفاض المتوقع في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور التي تنتج عن سلوكيات محددة. ولذا، فإنه إذا كانت قوانين المرور غير نافذة أو يُنظر إليها على أنها غير نافذة، فغالباً ما سيؤدي ذلك إلى عدم الامتثال لها ومن ثم سيتضاءل احتمال أن تؤثر على السلوك.