سهم «القلعة».. كثير من الجدل والتوقعات بعد إعادة تداوله

القيمة العادلة للسهم 3 جنيهات مستهدفا 6.30 جنيه

يقف مساهمو شركة القلعة فى حيرة من سهم القلعة منذ قيدها فى البورصة عام 2009 وحتى الآن، نتيجة تكرار صدامات الشركة - التى تعد أكبر شركات استثمارات الطاقة والبنية الأساسية فى مصر - مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وطبقا لتصريحات قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس فإن الشركة المصرية للتكرير هى بداية الأمل لشركة القلعة للتحول إلى الربحية ومواجهة تحديات الديون المتراكمة بجانب بيع أصول غير رئيسية.
وبلغت ديون شركة القلعة 10.6 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 9.8 مليار جنيه فى ديسمبر الأول 2017، فيما بلغت ديون الشركة المصرية للتكرير 38.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الأول الماضى.
وتعكف القلعة منذ أكثر من عامين على إعادة هيكلتها والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة فى محاولة لتقليص خسائرها، حيث قدرت القيمة العادلة لسهم القلعة عند مستوى ثلاثة جنيهات للسهم مستهدفا 6.30 جنيه للسهم (محل الصدام مع الرقابة المالية) غير واقعى، قد يتحقق ولكن بعد 18-24 شهرا وفقا لتطورات التشغيل فى المصفاة أو تخفيض الديون.. علما بأن أى قيمة عادلة مدتها 12 شهرا فقط. ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط التى تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار، وتمتلك القلعة نحو 20 بالمائة من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذى يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح نهاية هذا العام أو فى بداية 2019.
وتفاقمت خسائر القلعة المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية 14 بالمائة فى 2017 إلى 4.714 مليار جنيه، مقارنة مع خسارة قدرها 4.141 مليار جنيه فى 2016.
ولم ينس مساهمو شركة القلعة التى زادت رأسمالها أكثر من مرة منذ قيدها بالسوق، أن سهمهم كان يتداول بسعر يتجاوز 14 جنيها وقت الإدراج قبل أن ينخفض إلى نحو خمسة جنيهات، القيمة الاسمية لسهم الشركة، فى إبريل 2011 وإلى نحو 66 قرشا فى أكتوبر الأول 2016.
وقالت نور الشرقاوى خبيرة أسواق المال بشأن التصريحات حول القيمة العادلة لسهم شركة القلعة للاستشارات المالية من قبل الهيئة فى بيانها: إنها “لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها”، وإن ما ورد فى بيانها هو “إعمال لدورها فى الإفصاح عن رأيها فى عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشأة”.
إضافة إلى أن التقييم المرسل من المستشار المالى المستقل هو الذى حدد القيمة العادلة للسهم عند 3.13 جنيه للسهم فى حالة عدم تقييم أو استبعاد تقييم الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة.
حيث إنه فى حالة استبعاد فروق التقييم الخاصة بالشركة المصرية للتكرير، عند تقدير القيمة العادلة على أساس القيمة الدفترية المعدلة، وليس طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، التى أخذت بها دراسة الشركة، فإن القيمة العادلة تنخفض إلى 3.21 جنيه للسهم.
وكانت الدراسة التى أعلنتها شركة القلعة، التى تم تعديلها بناء على طلب هيئة الرقابة المالية، توصلت إلى أن القيمة العادلة للسهم 6.34 جنيه.
وكانت إدارة البورصة قد قررت إعادة التعامل على السهم بعد إيقافه وبدء أداء السهم السلبى، حيث اعتبر الكثير من المساهمين القيمة التى أعلنتها الهيئة “قيمة عادلة” بديلة للقيمة التى أعلنها المستشار المالى المستقل للشركة.
وتتوقع الشرقاوى تأثيرا سلبيا فى أداء السهم يتسبب فى تراجعه بعد إعادة التداول عليه ولا يزال أداء السهم متذبذبا مائلا للهبوط خاصة فى ظل تراجعات السوق الأسابيع الماضية، وقد يصل إلى 3.33 ثم 3.25 كدعم قوى للسهم فى حين ستكون المقاومة 3.60.
ويقول إبراهيم النمر المحلل المالى بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية: إنه من الصعب استكمال رحلة الصعود بدون حركة تصحيحية وسط ضجة التقييم الأخيرة ليصل إلى مستوى 3.10 جنيه قبل أن يعاود الصعود من جديد.
ولم يكن صدام شركة القلعة مع الرقابة المالية هو الأول، فقد سبقه صدام آخر فى 2012 حينما كانت الشركة تحاول زيادة رأسمالها بنحو 100 بالمائة وطالبتها الهيئة آنذاك بخططها المستقبلية لاستثمار مبلغ الزيادة لكن الشركة لم تنجح فى إجراءات زيادة رأس المال إلا بعد رحيل رئيس الرقابة المالية حينها أشرف الشرقاوى وتعيين شريف سامى رئيسا للرقابة فى 2013.
وقد يكون الخاسر الأول فى صدام الشركة مع الرقابة المالية هو المستثمر والسوق، أما السوق فكانت خسارته فى ثقة المستثمر، إذ وصلت قيم التداول بالجلسة إلى ما دون 400 مليون جنيه بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه فى جلسات سابقة هذا العام.
وقال صفوت عبد النعيم الخبير المالى ومدير فرع شركة مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية: إنه لا يوجد ما يسمى بالمطالبة بالقيمة العادلة لحركة سهم بالبورصة إلا إذا كان بغرض الاستحواذ أو الاندماج أو الطرح الجديد وليس زيادة لقدامى المساهمين، ولا يوجد سعر محدد عادل للسهم بالبورصة تحت حوكمة وحرية العرض والطلب.
ووفقا للدور الرقابى للبورصة والهيئة لا تسأل الشركة إلا عن وجود أخبار جوهرية غير معلنة أو بيانات مالية متوقفة على حدث معين طارئ، حيث لا علاقة للشركة المصدرة بحركة أسعار أسهمها بالبورصة يوميا، وإن المطالبة من البداية باطلة وزاد البطلان بعدم اكتفاء الهيئة بما تم عرضه عليها من دراسة من المستشار المالى المعتمد لديها وتكلفت الشركة أعباءها بل تدخلت بالبطلان وخارج الدور الرئيسى المتمثل فى الإفصاح للمتعاملين فقط بما انتهت إليه الدراسة المطلوبة بالباطل، بل تدخلت فى التقييم للسهم وكان من الأولى إذا كان للهيئة حق فى التقييم أن تقوم بإعداده مسبقا من جانبها بدون إيقاف السهم والإضرار بالتداولات بالبورصة وحبس رءوس أموال بالسهم لفترة كبيرة.