شارك الأمين العام للجامعه العربية بالاجتماع الوزاري الثلاثين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA وفي كلمته أمام الاجتماع نوه الأمين العام للجامعه الي أن بدايات التعاون بين جامعة الدول العربية والاسكوا إلى حقبة السبعينات من القرن الماضي والتى شهدت إطلاق الاسكوا، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم بينهما في عام 1983 تم تحديثها عام 2013 وذلك لتطوير وتعزيز التعاون بينهما ليشمل أولويات مختلفة كالتنمية المستدامة؛ ومكافحة الفقر؛ وتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي؛ وتحقيق الأمن الغذائي؛ وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والارتقاء بحقوق المرأة؛ وغيرها، وليكون العمل المشترك أكثر انسجاماً مع الاحتياجات والتحديات المستجدة في المنطقة العربية، ولتوفير إطار للحوار والتعاون بين المنظمتين يعمق جهودهما للدفع قدما بالتكامل الإقليمي، ودورهما في وضع السياسات العامة بالمنطقة، وأخذاً فى الاعتبار توسع الاسكوا فى نطاق أنشطتها التي أصبحت تشمل غالبية الدول العربية.وقال أن خطة الأممالمتحدة 2030 للتنمية المستدامة أكدت محورية مفهوم التكامل والترابط بين الأهداف، ومن هنا أرى أن التعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية والاسكوا لابد وأن يتسم مع هذا المفهوم، أي أن يكون مترابطا ومتكاملا بشكل وثيق لتلافى الازدواجية في العمل وقيام التوازن المطلوب بما يعزز ويقوي أواصر التعاون والمشاركة بينهما. وتابع قوله أنه : استكمالاً وتعزيزاً لأوجه التعاون وتفعيل المشاركات تستضيف الأمانة العامة الاجتماع الرابع والعشرين لآلية التنسيق الإقليمي خلال شهر أكتوبر المقبل، وسيشهد هذا الاجتماع عقد اجتماعات بين المنظمات العربية المتخصصة ونظيراتها من منظمات ووكالات الأممالمتحدة للوقوف على أهم القضايا التي تهم المنطقة ولتجديد الأولويات المشتركة. كما تقوم الأمانة العامة حاليا بالإعداد والتحضير لعقد فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية خلال شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهى الفعالية التى تحرص على أن تكون الاسكوا شريكاً رئيسياً فيها. وواصل الأمين العام حديثه قائلا : مع الإعلان عن خطة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030، بادر القادة العرب خلال القمة العربية السابعة والعشرين بنواكشوط فى عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية يكون من ضمن مهامها تعزيز التعاون مع الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة. وقد تمخض عن هذا القرار إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم للدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية والتي ترفع توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية. وأود أن أنوه هنا إلى أن جامعة الدول العربية بصدد تطوير وإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذى تشارك الاسكوا في اجتماعاته بصفة دورية، وذلك من أجل ضمان اتساق الجهود العربية مع المستجدات التى تشهدها الساحة الدولية.ولفت الي أنه " في ظل الظروف والتحديات الكبيرة والمتلاحقة التي تشهدها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية والتطور التكنولوجي السريع والهائل الذي يشهده العالم، خاصة فى مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمثل موضوع نقاش هذه الدورة الوزارية "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" أهمية محورية وركيزة أساسية من ركائز العمل فى مجال التنمية المستدامة، حيث تساهم التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، خاصة عندما تستخدم كوسيلة لتنمية قدرات الإنسان، وكعنصر جوهري لتغيير المجتمعات عن طريق توفير الأدوات والوسائل الضرورية لوضع الأطر الوطنية.\ وقال أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع الاهتمام الذى توليه الدول العربية للتوطين ونقل التكنولوجيا، فى ضوء كونها عملية ضرورية لتأمين بيئة صحية للعمل ولتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة، وأيضا لتعزيز وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق خطة 2030، وتلبية الاحتياجات الخاصة لمختلف الدول، وخاصة الدول الأقل نمواً، ومع الأخذ فى الاعتبار أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 يركز على تعزيز وتطوير التكنولوجيا ونقلها ونشرها.ومضي يقول أن الأمر يتطلب العمل فى هذا الصدد بجدية من أجل إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتمويل المستدام، مع تغيير فلسفة الفكر المالي والمصرفي، والتشبيك فى هذا الخصوص بين المال والمجتمع والبيئة، وتعزيز المشاركة بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع الدول، ولا سيما فى الدول النامية والدول الأقل نموا. وهذا ما تقوم الأمانة العامة بدراسته في الوقت الحالي تمهيداً للخروج بمبادرة تطرح على القمة التنموية التي ستعقد هنا في بيروت أوائل العام القادم.وختم لافتا إلى أن جامعة الدول العربية بادرت، ومن خلال اللجنة العربية للتنمية المستدامة، بتقديم مقترح لإنشاء "الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"، والتي تهدف للمساهمة في تعزيز آليات التعاون في مجالات العلوم والمعرفة والتكنولوجيا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
