25مليار جنيه استثمارات داجنة مهددة بالانهيار

تواجه استثمارات صناعة الدواجن البالغة 25مليار جنيه تحديات ومشاكل تهدد انهيارها وضياعها علي الاقتصاد الوطنى وفى مقدمتها زيادة اسعار نقل طن العلف 200جنيه وذلك من الموانئ الي مخازن الشركات فى الداخل حيث اصبح 1200جنيه بدلا من 1000جنيه لنقل الطن الواحد هذا بخلاف ماطرأ علي اسعار الذرة والصويا عالميا من زيادة فى اسعارهما حيث زاد سعر طن الذرة حوالي 200حنيه وايضا فول الصويا بأكثر من ذلك اضافة الي مشاكل الحصول علي أنابيب البوتجاز بمناسبة الشتاء لتدفئة العقار .
صرح بهذا الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن مضيفا أن اسعار البيع حاليا ب9جنيهات لكيلو الحى من باب المزرعة فى حين التكلفة تصل 12جنيها مسببا خسارة 3جنيهات للكيلو الواحد الحى وأن هذا المبلغ وأكثر منه يذهب للتجار والوسطاء والسماسرة كما أن سعر الكتكوت انخفض من 3جنيهات الي جنيه واحد مع عدم الاقبال من المربين لارتفاع اسعار العلف وصعوبة الحصول علي أنابيب البوتجاز وهذا الامتناع عن التربية سيؤثر مستقبلا علي اسعار البيع بالزيادة لعدم توازن العرض أمام الطلب حيث النقص الشديد فى العرض . اضاف د . نبيل درويش أن انهيار هذه الاستثمارات سيتبعها تشريد أكثر من 1.5 مليون عامل مباشر بمزارع الشركات مشيرا أنه سبق توجيه نداء واستغاثة من الاتحاد الي رئيس الجمهورية د . محمد مرسى عرضنا خلاله المشاكل التى تتعرض لها الصناعة وذلك من 27/9/2012ولم نجد تحركا من المسئولين حتى الآن وكانت مطالب الصناعة الداجنة تتمثل فى حماية اصحاب مزارع الدواجن من التعرض للسجن ووقف ملاحقتهم قضائيا بسبب مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى والتى لاتتجاوز 45مليون جنيه وذلك عن طريق سدادها من حساب مواجهة الامراض الوبائية للدواجن وتطوير صناعتها وهذا الحساب من أموال المربين وتحت اشراف وزارة الزراعة مع العلم بان الدولة لن تتحمل اية اعباء وقد تم تقييم الدراسة المالية والآلية لتنفيذ ذلك . ايضا وقف استيراد الدواجن المجمدة أو زيادة الجمارك عليها حماية للمنتج المحلي وعدم اغراق الاسواق مما تسبب فى توقف كامل لعدد كبير من المزارع ، وقف استيراد كتاكيت التسمين عمر يوم من الخارج حيث ان مزارع الامهات أوشكت علي التوقف لتدنى اسعارها وبيعها بأقل من نصف سعر التكلفة ، كما أنها تفتح الباب علي مصراعيه للتلاعب فى استيراد سلالات معينة سواء أمهات بياض أو تسمين فى صورة كتاكيت عمر يوم كذلك لمنع أى فرصة لنقل مسببات الامراض الوبائية من الخارج وقد حدث ذلك من قبل، كما طالب الاتحاد بضرورة تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بحظر بيع الدواجن الحية للحفاظ علي قواعد الامان الحيوى واستثمار المجازر الآلية التى أنشئت بمئات الملايين من الجنيهات ولم تعمل بكامل طاقتها ومنها ما لم يعمل اطلاقا بعد ضخ هذه الاستثمارات الكبيرة اضافة الي أن تشغيلها سيخفض من اسعار البيع للمستهلكين لانتفاء الحلقات الوسيطة بين المربين والمستهلكين والقضاء علي الوسطاء وأخيرا إصدار تعليمات لوزارة الزراعة بمنح اصحاب المزارع مهلة لمدة عام لتوفيق اوضاع مزارعهم نظرا لأهمية اصدار ترخيص للمزرعة علي أن تشكل لجنة من الاتحاد الجهات المعنية بالوزارة لانها ءاجراءات تراخيص تلك المزارع خلال هذه المدة . ويؤكد رئيس الاتحاد أن التأخير فى اتخاذ قرارات انقاذ الدواجن سيكون انهيارا وضياعا لاستثماراتها البالغة 25مليار جنيه وعماله 1.5 مليون بأسرهم .