إعلان الضوابط الجديدة لدعم الطيران العارض في سبتمبر.. ومطالبات بربطه بالانتاج أعلنت نورا علي رئيس اتحاد الغرف السياحية أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط تتواصل مع وزارة المالية والبنك المركزي لتعديل شروط مبادرة احلال وتجديد الفنادق والمنشأت السياحية بهدف تسهيل ضوابط وشروط الحصول على قرض دعم المستثمرين لتأهيل الفنادق والبنية التحتية وسداد المديونيات الداخلية والخارجية، حيث لا يستطيع الفندق الحصول على قرض بداعي عدم الالتزام بسداد كافة المستحقات عليه خلال الفترة الماضية، وهو بند مستحيل بسبب الظروف التي مرت بها السياحة. واكدت نورا على فى تصريحات صحفية ان وزارة السياحة بصدد اصدار الضوابط الجديدة لدعم الطيران العارض "الشارتر" في سبتمبر المقبل ويتم طرحها في نوفمبر، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الطيران ومنظمي الرحلات والاجهزة السيادية واتحاد الغرف السياحية، للخروج بأفضل برنامج يحقق اهدافه وبأقل تكلفة ممكننة..لافتة الى أن البرنامج الجديد لابد ان يربط بين قيمة التحفيز المادى وحجم الوفود التى تستقبلها حيث يجب ان يكون الدعم مشروطا بالانتاج حيث لايمكن المساوة بين اللى يجيب عشرة سائحين واللى يجيب ألف. قالت نورا على ان هذا النظام معمول به فى كثير من دول العالم حيث إن تركيا وتونس وكافة المقاصد المنافسة تدعم الطيران العارض. وانتقدت رئيسة اتحاد الغرف السياحية ظاهرة حرق الاسعار التي تحول مصر لمقصد رخيص حيث لا يوجد قانون يلزم الفنادق بالبيع بأسعار مناسبة، في حين انها ظاهره تضر بمصالح مصر والدخل القومى. ولفتت الى ان الاتحاد الان ليس له موارد سوى اشتراكات الغرف السايحية البالغة 30% من اشتراكات الأعضاء، وعلى الاتحاد اعباء كثره اهمها إزالة العقبات امام القطاع السياحى، مشيرة الى ان الاتحاد حصل على 4 ملايين جنيه مستحقات متأخرة لمدربي العمالة السياحية والذين ترك اغلبهم العمل بسبب عدم صرف المستحقات ليتراجع عددهم الى 4 مدربين من اصل 120 مدربا كانوا يعملون بالاتحاد. واكدت ان الاتحاد وضع خطة تدريب قصيرة المدى تنتهى في 30 يونيو الجاري للعديد من العاملين بالقطاع، كما قام بتدريب 1500 متدرب على فنون الطهى وقيادة السيارات السياحية والاتوبيسات والمكاتب الأمامية للفنادق. واعلنت عن توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لتدريب خريجي التعليم الفنى وتأهيلهم لسوق العمل وفقا لاحتياجات القطاع، وذلك من خلال برنامج دعم الانحاد الاوروبي "تيفت 2"، التي نصت على أن توفر وزارة السياحة مبلغا مماثلا لما يضعه الاتحاد الأوروبي ويخصص لتدريب القطاع السياح، ورفع كفاءة العاملين به.