مليون دولار تكلفة اختراق بيانات المؤسسات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا

أظهرت دراسة بحثية أجرتها حديثاً شركة كاسبرسكي لاب، أن الحفاظ على البيانات يستمر في فرض تحديات جديدة أمام الشركات، حيث كانت أكثر حوادث الأمن الإلكتروني تكلفة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية مرتبطة بحماية البيانات. وتسعى الشركات حالياً إلى تحديد أولويات الإنفاق على أمن تقنية المعلومات في إطار مساعيها لتمكين التحوّل الرقمي من دون التفريط بالأمن. وتخصّص الشركات في العام 2018 ما يصل إلى 27% من موازناتها الخاصة بتقنية المعلومات للأمن الإلكتروني، مبدية حرصها على منح حماية البيانات أهميتها الاستراتيجية.
ارتفاع تكاليف اختراق البيانات
تعكس حالة الشؤون الاقتصادية المرتبطة بأمن تقنية المعلومات لدى الشركات في العام 2018 التأثير المتغيّر للأمن الإلكتروني على النتائج التجارية. وقد واجهت الشركات واقعاً مزعجاً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية في ظلّ تفاقم العواقب الناجمة عن عمليات اختراق البيانات، التي أصبحت أكثر تكلفة وأشدّ تخريباً؛ إذ بلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 114 ألف دولار في 2018، بزيادة قدرها 30% عن العام 2017 (88 ألفاً)، أما الشركات الكبيرة والمؤسسات، فقد ارتفع فيها متوسط التأثير المالي للاختراق بنسبة 63% ليصل الآن إلى 965 ألف دولار.
عواقب اختراق البيانات
تمثل هذه التكاليف المتزايدة مصدرَ قلق كبيراً للشركات في ظل موجة التحوّل الرقمي الحالية التي تنطوي على الحاجة إلى العمل ببنية تحتية تقنية متنامية. ويسلّط تقرير كاسبرسكي لاب الضوء على خسائر الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا الناجمة عن عمليات اختراق للبيانات، إذ خسرت هذه الشركات حتى الآن خلال العام الجاري ما يصل في المتوسط إلى 15 ألف دولار من فرص الأعمال الجديدة. وعلاوة على ذلك، خسرت هذه الشركات 15 ألف دولار أخرى نتيجة الضرر الذي لحق بتصنيفها الائتماني وجرّاء أقساط التأمين، فضلاً عن 14 ألف دولار غيرها على تحسين برمجياتها وبنيتها التحتية بعد حدوث الاختراق.
وعانت الشركات الكبيرة والمؤسسات في المنطقة تداعيات مماثلة لحوادث الاختراق، غير أنها اضطرت إلى إنفاق المزيد للتعافي من هذه الحوادث. وأنفقت الشركات 144 ألف دولار على تحسين البرمجيات والبنى التحتية، كما أنفقت المبلغ نفسه نتيجة الضرر الذي لحق بتصنيفها الائتماني ونظير أقساط التأمين. وعلى عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة، كان على الشركات الكبيرة أن تنفق 113 ألف دولار إضافية على تحسين صورتها وعلامتها التجارية في السوق لإصلاح الضرر الذي أصابهما بسبب الحوادث الأمنية.
ارتفاع الإنفاق الأمني للحفاظ على التحوّل الرقمي
وتدرك الشركات، في ظلّ ارتفاع تكاليف حوادث تقنية المعلومات، حاجتها إلى إعطاء نفقات الأمن الإلكتروني الأولوية إذا كانت تريد لمشاريع التحوّل الرقمي أن تعمل بسلاسة وأمان. ويتضح ذلك في النمو الحاصل بموازنات أمن تقنية المعلومات للعام 2018، والتي تشهد إنفاق الشركات ما يقرب من ثلث موازنة تقنية المعلومات لديها (4.8 مليون دولار) على استراتيجيات الأمن الإلكتروني.
ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا الاستثمار الإضافي في أمن تقنية المعلومات، بزيادة تعقيد البنية التحتية التقنية (إذ تتبنى الشركات المنصات السحابية على نحو متزايد)، إلى جانب المساعدة في تحسين مستوى الخبرة الأمنية المتخصصة.ويبدو من المزيج المؤلف من هذه العوامل أن الشركات تشعر حقاً بالأثر المهم لأمن تقنية المعلومات، كما يتضح من ذلك حجم التحدّيات التي تواجهها في ضوء مساعيها الرامية إلى الحفاظ على أمنها.
وأكّد ماكسيم فرولوڤ، نائب الرئيس للمبيعات العالمية لدى كاسبرسكي لاب، حرص الشركات على تبني الحوسبة السحابية وحلول الأعمال التنقلية من أجل دعم التغيرّات الديناميكية في الأعمال التجارية ورفع مستويات الكفاءة، قائلاً إن الأمن الإلكتروني "لم يعد مجرّد بند في فواتير تقنية المعلومات، وإنما مسألة مطروحة على طاولات مجالس الإدارة وأولوية تجارية للشركات من أي حجم، مثلما يتضح من زيادة الموازنات الخاصة بأمن تقنية المعلومات لدى الشركات"، وأضاف: "تتوقع الشركات دفع تكاليف باهظة في ضوء ارتفاع المخاطر؛ فبالإضافة إلى المخاطر التقليدية المحدِقة بالأمن الإلكتروني، يتعين على العديد من الشركات في الوقت الراهن التعامل مع الضغوط المتزايدة الناجمة عن النواحي التنظيمية على سبيل المثال.