"اوبر وكريم" ترحبان بالقانون وتعديل مادتي 9 و10 بما يحمي بيانات العملاء

الخبراء يؤكدون اهمية التوازن بين حماية الخصوصية وتتبع الجريمة وتحقيق الامن
مصر اول دولة في المنطقة تقنن النقل التشاركي
حماية بيانات العملاء من مقدمي الخدمات والزامهم بعدم اختراقها..امر ضروري
اثار مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف بقانون "اوبر وكريم" موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض، لاسيما حول المادتين 9 و10 من القانون المتعلقتين بسرية بيانات العملاء وحفظها على ان يتم تقديمها للجهات المعنية عند الطلب خلال مدة 180 يوما على الأقل.. واوضحت لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان فى تقريرها حول مشروع القانون، أن البيانات الشخصية لها خصوصية وهى متاحة لشركات أجنبية ومن غير المقبول أن نحجبها عن الدولة ..
قال عبداللطيف واكد، مدير عام أوبر مصر، إن شركته سعيدة بتعديل المادتين الخاصتين ببيانات العملاء، في القانون الجديد، وإن الصيغة الأخيرة التي خرج بها القانون تضمن حماية هذه البيانات، بما يتفق مع سياسة شركة أوبر العالمية،ان المادة 9 في القانون، الخاصة بإتاحة بيانات العملاء للجهات الحكومية والأمنية، أصبحت تنص صراحة بعد تعديلها، على أن يكون تقديم بيانات العملاء لجهات الأمن، وفقا للدستور والقانون وبما يراعي حرمة الحياة الخاصة.ان هذه النتيجة التي وصل لها القانون تعد خطوة مهمة تجاه تقنين أوضاع مجال النقل التشاركى في مصر، حيث أصبحت مصر الآن واحدة من أوائل الدول فى منطقة الشرق الأوسط التي مررت قانون حديث لمجال النقل التشاركي.
وأكد واكد على أهمية القرارات التنفيذية المكملة للقانون والتي سيتم إصدارها من الوزارات المعنية ورئيس الوزاراء، والتي قال إن لها نفس أهمية القانون، لأنها توضح التفاصيل والإجراءات الخاصة بقيمة الرسوم والتراخيص، والتي يأمل واكد أن تراعي عدم زيادة التكلفة على الشركات والسائقين من أجل الاستمرار في تقديم الخدمة بأسعار مناسبة للمستخدمين، واستكمال الشركات في ضخ استثماراتها للتوسع في السوق المصري.
واضاف، سنستمر في العمل مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء خلال الأشهر القادمة حتى ننتهي من وضع الشكل النهائي للقانون، ونتطلع إلى الإستمرار في خدمة ملايين الركاب والسائقين المصريين الذين يعتمدون على أوبر.
قال رامي كاطو مدير عام شركة كريم للنقل الذكي، إن صدور قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوچيا المعلومات يعد خطوة كبيرة للشركة و مصر و المنطقة بأكملها.كما يعد المسار الذي تم به اعداد القانون من مشاورات قانونية و برلمانية مثالا يحتذى به، و يعد الأول من نوعه في الأسواق التي تعمل بها كريم.فصدور هذا القانون يرسل رسالة هامة لرغبة مصر في جذب استثمارات كبيرة و استمرارها كمركز للإبداع التكنولوجي.
أشاد أحمد صبري درويش، رئيس مجلس إدارة شركة «En2l» لخدمات طلب وتوجيه المركبات المختلفة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، بسرعة إنجاز مجلس النواب لقانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات . وأضاف ، أن إنجاز هذا القانون يمنح الشركات المصرية منافسة الشركات الحالية مثل «أوبر وكريم»، فى قطاعات مختلفه موجها الشكر للدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي على جهودها في توفير بيئة آمنة للاستثمار في مصر وتذليل كافة العقبات .
وأوضح «درويش» أن «En2l» سوف تعمل خلال المرحلة القادمة على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، خاصة بعد إقرار القانون المنظم لعملهم من مجلس النواب .
وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان استطاعا في هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومي وللقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية وتضمن خصوصية المواطنين، مضيفا أن القانون يدعم أيضا مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل التشاركي للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، حيث يعد أول قانون في النقل الجماعي بمنطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث .
وتلزم المادة التاسعة من القانون الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها بان توفر لجهات الامن القومي وفقا لاحتياجات كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومي ، وذلك مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور .
وتؤكد المادة العاشرة عل مراعاة حكم المادة التاسعة من القانون ، وتضيف على المرخص لهم والتابعون تأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها او تلفها بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوم متصلة وان تتيحها لجهات الامن القومي او لاي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها .