20.6 مليار جنيه رصيد 4 أنواع قروض ضخها البنك الزراعى المصرى

بلغ رصيد أربعة أنواع قروض زراعية ضخها البنك الزراعى المصرى 20,5 مليار جنيه موزعة على 8,5 مليار جنيه حصل عليها 188 ألف عميل لشراء وتغذية الثروة الحيوانية، 6 مليارات جنيه تم ضخها ل800 ألف عميل للإنتاج النباتى، وبهدف تنشيط الطلب في السوق بلغ رصيد قروض التجزئة 4 مليارات جنيه ل131 ألف عميل، فيما نصيب قروض، التصنيع الزراعى 2 مليار جنيه ل21,6 ألف عميل تندرج تحتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشباب الخريجين والمرأة وأنشطة الثروة الحيوانية.
كشف السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى عن أن تسويق المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال قدرات يملكها البنك تتمثل فى: شون، مراكز تجميع، صوامع تمثل محور تشغيل استراتيجيا بالنسبة للبنك ولا سيما أن تلك القدرات تتوزع بين 6 صوامع و88 شونة ومخزنا و82 هنجرا و94 مركزا تجميعيا، وتعكس قيمة ما سدده البنك خلال الموسمين: 2016 و2017 حجم التعاملات بين البنك والمزارعين الموردين لمحاصيل استراتيجية الذى بلغ 5,7 مليار جنيه.
فى إطار الشمول -يضيف رئيس البنك الزراعى المصرى- فإن البنك أخذ الشركاء الرئيسيين فى المشروعات القومية خاصة الزراعى منها، كما فى حالة المشروع الرئاسى للمليون رأس ماشية ومشروع إحياء البتلو من موارد وزارة المالية وذات المشروع من موارد البنك مدعوما بموافقة البنك المركزى على الاستثناء من شروط مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة الخاصة بشراء وتغذية الماشية، فإن رصيد التمويلات بلغ 500 مليون جنيه لصالح 45 ألف رأس ماشية بخلاف الممول من موارد البنك والممتد من فترات سابقة برصيد قائم 8 مليارات جنيه لصالح 450 ألف رأس.
فى إطار بروتوكول بين البنك وشركة «أرض الخير» فى نطاق مزرعتى: الطور، أسيوط قام البنك باستحداث نموذج لتمويل حاضنات الثروة الحيوانية لمطوريها، وبلغ حجم التمويل 260 مليون جنيه لنحو 15 ألف رأس لصالح 750 شابا وفتاة، كما تم دعم البروتوكول مع شركة أرض الخير ببروتوكول أطرافه: البنك، وزارتا الزراعة والتمويل، وجهاز سيادى يستهدف تدبير رءوس ماشية.
كما يقوم البنك بتوفير الاعتمادات المالية لتدبير رءوس الماشية من الخارج ودراسة طلبات العملاء الراغبين فى شراء رءوس ماشية مستوردة من الناحية الائتمانية وفقا للآليات والشروط، متوقعا -رئيس البنك الزراعى المصرى- أن تدعم المرحلة الأولى من «كارت الفلاح» التى تستهدف تسليم وتوزيع 2,3 مليون كارت مستهدفات البنك فى ظل المشروعات القومية وضمنها تمويل قرى الظهير الزراعى بمحافظة الوادى الجديد من خلال تقديم حزم تمويلية متكاملة لاستزراع وتشغيل المشروعات الزراعية والحيوانية لمستفيدى الظهير الصحراوى بالمحافظة والمستهدف إنشاؤها.
العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى محمد الحوشى:
نستهدف نهاية 2018 توقيع عقود «تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة» مع 20 بنكا
تستهدف نهاية 2018 الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى توقيع عقود منتج “تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة” مع 20 بنكا, ووقعت خلال مارس الماضى عقودا مع بنوك: التنمية الصناعية والعمال المصرى, مصر إيران للتنمية, المصرف المتحد, قناة السويس, العقارى المصرى العربى، بنظام اشتراك سنوى بأسعار استثنائية لعام 2018 تشمل جميع تقارير الجدارة الائتمانية بأى عدد يتم استخراجه خلال العام الجارى وبدون حد أقصى استنادا إلى محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة الذى يتوقع نهاية 2018 تضاعف حجم القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت 100مليار جنية نهاية 2017 بعد تشغيل البنوك لمنتج تقييم الجدارة الائتمانية.
سيسرع منتج تقييم الجدارة الائتمانية ضخ القروض فى إطار التزام البنوك بتخصيص 20% من محافظها للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة مبادرة البنك المركزى المصرى حتى 2020. يستهدف نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة برأس مال مليون إلى عشرة ملايين، ويتم التعامل معها فى وجود قوائم مالية أو بدون قوائم مالية أو حديثة التأسيس، حيث أتاح البنك المركزى التعامل مع الأخيرة لمدة عامين فى حال عدم وجود قوائم مالية لديها، وما زاد على العامين تلتزم البنوك بالتيقن من أن حجم مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة يزيد على 10 ملايين جنيه وتلتزم بقوائم مالية.
يوضح الحوشى أن نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة نتاج آليتين، الأولى: تقييم الجدارة اعتمادا على البيانات الخاصة بالسوق المصرى، والثانية: تقييم الجدارة الائتمانية المعتمدة من مؤسسة ستاندرد آند بورز (ولها سجل فى هذا المجال) والمنفذ فى اقتصادات دول بعضها يماثل الاقتصاد المصرى وبعضها لا يماثله.
مثلت خبرة التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة 2013 – 2017 من جانب بنوك: الأهلى المصرى, قطر الوطنى الأهلى, التجارى الدولى, مصرف أبوظبى الإسلامى, الإسكندرية.. مثلت الوعاء المعلوماتى المصرى فى تقييم الجدارة الائتمانية لتلك الشركات ولاسيما على مستويات: أداء الشركات فى قطاعات صناعية مختلفة وقطاعات جغرافية, أحجام مبيعات متباينة بما يعكس تغطيتها للشرائح المتعارف عليها فى التعريف الموحد للبنك المركزى المصرى.أتاح الوعاء المعلوماتى من خلال البنوك الخمسة عينة عشوائية واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة قوامها 10 آلاف حالة شركة تم تصفيتها إلى 7 آلاف حالة شركة من جانب فريق تقييم الجدارة الائتمانية بالشركة المصرية للاستعلام برئاسة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمد كفافى، وهو الفريق الذى احتشد خلال عام 2017 فى تفحيص وتمحيص التجارب الدولية لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة المطبقة فى عدد من الاقتصادات الصاعدة والمؤسسات المالكة ل Know Howلأنظمة تقييم الجدارة الائتمانية بتلك الاقتصادات.
استهدفت تصفية العينة الحصول على بيانات مكتملة بمستوى جيد ولا سيما أن نموذج التقييم يتم بتنسيق لحظى مع البنوك الخمسة مالكة عينة العشرة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من ناحية وتحت رعاية البنك المركزى المصرى من ناحية ثانية.
عن المزايا التى يوفرها نظام تقييم الجدارة الائتمانية الذى تم تصميمه خصيصا وفق متطلبات وخصائص السوق المصرى وهى:
يوفر النظام عددا من التنبيهات – على سبيل المثال – فى حالة تقييم بيانات قوائم مالية عن سنوات مختلفة لبنك آخر سبق قيامه بتقييم نفس العميل أو حجم أعمال مختلف ما يساعد على الحد من الاحتيال.
نظام معيارى لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يساعد الجهات المقرضة على تخفيض الأجل الزمنى لتقييم هذه المشروعات وتوحيده بشكل استرشادى بين الجهات المقرضة.
تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة مناسبة ما يوفر على الجهات المقرضة الاستثمارات فى البنية الأساسية وبرامج التشغيل وتكلفة الصيانة للأنظمة المماثلة بالإضافة إلى خفض التكاليف المستحقة بالعملات الأجنبية للجهات الموردة لهذه الأنظمة.
نظام مركزى سهل الاستخدام تتم إتاحته على البنية التحتية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.