أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني والمنشور اليوم الاثنين أن أعضاء اللجنة يتوقعون استمرار تحسن وتيرة نمو الاقتصاد الياباني. وبحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 8 و9 مارس الماضي فإنه "من المرجح استمرار تحسن وتيرة نمو الطلب المحلي في ظل استمرار دورة تحسن الإنفاق نتيجة تحسن الدخول سواء بالنسبة للشركات أو المستهلكين، على خلفية السياسة المالية عالية التكيف والأسس المستمدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي السابقة للحكومية" في الوقت نفسه أشار المحضر إلى أن المخاطر التي يمكن أن تهدد تعافي الاقتصاد تتمثل في التحولات غير المتوقعة للسياسة النقدية والاقتصادية الأمريكية إلى جانب الغموض الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع البنك المركزي الياباني استمرار ارتفاع معدل التضخم مع اقترابه من المستوى المستهدف وهو 2% سنويا. وذكر المحضر أنه "من المتوقع استمرار الاتجاه الصعودي للتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك ليقترب من مستوى 2% مدعوما بشكل أساسي بالتحسن في فجوة الإنتاج وارتفاع توقعات التضخم على المديين المتوسط والبعيد". كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في ذلك الاجتماع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 1ر0% بالنسبة للحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.