نوه بالتحديات التي تواجه القطاع: أبو الغيط يدعو الي تعزيز التعاون المصرفي العربي

دعا الأمين العام للجامعه العربية أحمد أبو الغيط الي تعزيز التعاون المصرفي العربي ،وقال إن تطبيقات التكنولوجيا المالية تغزو العمل المصرفي بمعدل غير مسبوق في تسارعه، وأشار الي أنه "في كل يوم يتضح بصورة أكبر تأثير التضافر بين التطبيقات التكنلوجية، خاصة في مجالات الاتصالات، من ناحية، وبين العمل المصرفي من ناحية أخرى إن مجالات الخدمات المالية التي تقوم على التكنولوجيا تشهد اتساعاً مطرداً، إذ صارت تشمل تحويل الأموال، والإقراض، والتمويل الجماعي، وإدارة الثروات،فضلاً عن التأمين والعُملات الرقمية وغيرها من الأدوات والمعاملات المالية ولا شك أن المصارف وشركات الخدمات المالية التقليدية تواجه منافسة شرسة من الشركات الناشئة التي توظف التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الخدمات".واكد امام مؤتمر المصارف العربية الي انها "تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى قدرتها على التكيف مع هذه المُتغيرات، سواء في الأدوات المالية المُستخدمة أو في دخول شركات جديدة ناشئة إلى هذه السوق الآخذة في الاتساع"، مشيرا الي أن التحدي الأكبر أمام القطاع المصرفي العربي مرتبطاً يبقي بتحقيق الشمول المالي.. إن 20% فقط من المواطنين العرب لهم حساب مالي في المصارف.. وهي نسبة لابد أن تصيبنا بالانزعاج الشديد، ذلك أنها لا توفر مقوماً كافياً للانطلاق الاقتصادي.. إن بقاء القسم الأكبر من المواطنين في المنطقة العربية خارج النظام المصرفي يحرم الاقتصادات الكلية من تحقيق إمكانياتها الكاملة، ويضيع على المجتمعات فرصاً كبيرة للنمو والازدهار، بل ويحول بين الأفراد وبين تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الأصول التي يملكونها بالفعل .. ومن ثمّ يحرم المجتمعات من آلية فعّالة للغاية للقضاء على الفقر.
وقال الأمين العام للجامعه "إن ابتكارات التكنولوجيا المالية يُمكن أن تلعب دوراً هائلاً في تحقيق الشمول المالي.. وبما يضم قطاعات جديدة إلى هيكل الاقتصاد القومي، بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة... إن 8% فقط من قروض البنوك في العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات، وهي نسبة جد قليلة، ولا تسمح بالانطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التي تلعب دوراً محورياً في أي اقتصاد ناهض"منوها الي "إن تحدي تحقيق الشمول المالي لا يُعد التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع المصرفي العربي، مشيرا الي ما وصفها "تحديات أخطر تتعلق بقيام الحكومات والبنوك المركزية بدورها في الرقابة على الأدوات الجديدة للتكنولوجيا المالية، وضمان عدم انزلاقها إلى ممارسات غير آمنة يكون من شأنها إشاعة الفوضى في الاقتصاد إن الحكومات العربية تحتاج إلى إيلاء اهتمام استثنائي لتوفير الأُطر التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تسمح بتطوير وتشغيل نماذج أعمال التكنولوجيا المالية، وبما يُفيد الاقتصادات الكلية من هذه النماذج المُبتكرة .. مع تمكين السلطات الرقابية والتنظيمية- في الوقت نفسه - من اتخاذ كافة الاجراءات والضمانات المطلوبة للحد من المخاطر، والحفاظ على السلامة المالية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
وقال أمين عام الجامعه العربية " إن الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية في أغلب البُلدان العربية يُشير إلى قدر لا بأس به من التحسن .. وثمة توقعات من جانب المؤسسات المالية الدولية بارتفاع معدلات النمو في المنطقة العربية لتبلغ في المتوسط 3.1% عام 2018، وليرتفع معها الناتج الإجمالي العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار.. وبرغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات أهلية وصراعات مسلحة .. إلا أن هناك حكومات تبذل جهوداً مشهودة وجريئة في مجال التنمية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام .. ولابد من أن تحظى هذه الجهود بمساندة ودعم المجتمعات.. كما ينبغي أن تتواصل سياسات الإصلاح المالي وتحسين المناخ التشريعي والإجرائي من أجل إطلاق كافة الإمكانيات الاقتصادية الكامنة في المجتمعات العربية.. وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.وإن اتحاد المصارف العربية مدعوٌ إلى العمل بكل طريق من أجل تعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة التحديات المشتركة ... ودعم تشبيك الاقتصاد العربي من أجل تعظيم المعاملات البينية... إن مزيداً من التشبيك المصرفي وتعزيز التواصل بين البنوك المركزية العربية من شأنه تحقيق الإمكانيات الكاملة للاقتصادات على المستوى العربي .. وهي إمكانيات تعلمون جميعاً الأفق الهائل الذي يُمكن أن تصل إليه في المستقبل، لو قُدر لهذا التشبيك وذلك التعاون أن يرى النور، وأن يدخل حيز التنفيذ.