فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعودة دور مصرى قوى فى دول حوض النيل خصوصا, والدول الإفريقية ذات الاستقرار السياسى والعلاقات العميقة مع مصر عموما واستثمار وجود «بنك القاهرةأوغندا»، تستهدف استراتيجية شركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار للأعوام 2018, 2019, 2020 إعادة هيكلة محفظة استثماراتها البالغة 4,5 مليون دولار شبه المتوقفة منذ عام 2012 حسبما خص «الاقتصادى» رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة محمد مشهور.
كشف أن هيكلة المحفظة قد تتضمن حسم وضع استثمارات الشركة مع الشريك السودانى فى مصنع لتصنيع اللحوم وتقييم جدوى المساهمة مع الشريك الرواندى فى صندوق الاستثمارات فى المواد الغذائية والأدوية. تتبنى الشركة توجهات للتنسيق فى مجال الاستثمار مع 7 رجال أعمال مصريين لديهم استثمارات فى دول: السنغال, كينيا, أوغندا, السودان, إثيوبيا, راوندا، وتعول فى تنفيذ استراتيجيتها على جهات رسمية أبرزها وزارة الخارجية, للتأكد من مستويات الاستقرار وقوة ومتانة العلاقات المصرية فى بعض الدول الإفريقية المستهدفة من جانب الشركة ومنها - الجهات - التمثيل التجارى بهدف تأمين استثمارات الشركة فى الأسواق الإفريقية, مشددا على الدعم الفنى من جانب وزارة التعاون الدولى بصفتها الوزارة المعنية بالسوق الإفريقية والبنوك والمؤسسات المالية الدولية التى على خريطتها الاستثمار فى إفريقيا من خلال تمويلات صغيرة الحجم للقطاع الخاص ما يزيد الضمانات لاستثمارات الشركة فيما لو كانت تلك التمويلات أمريكية أو إنجليزية. كشف ل «الاقتصادى» أن الشركة تدرس بعمق المساهمة فى «صندوق الرعاية الصحية» الذى يجرى تأسيسه من خلال مجموعة مستثمرين مصريين ذوى خبرة فى الاستثمار الصحى, يعتزم الصندوق الاستحواذ وشراء وتطوير مستشفيات قائمة فى دول: تنزانيا, أوغندا, كينيا, كاشفا أنه ضمن المساهمين البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بقيمة 2 مليون دولار، وشركة أمريكية متخصصة فى الأجهزة الطبية. تدرس شركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار المساهمة فى مشروع إنشاء خمسة مصانع لتصنيع وتصدير الأدوية الأوروبية والمصرية والهندية، وهو مشروع تحتشد له شركة مصرية متخصصة فى الأدوية والمستلزمات الطبية وتحتفظ بسجل خبرة متميزة فى أدوية الفيروس «C»، مشيرا إلى أن محفظة المساهمات الجديدة لشركة النيل القابضة قيمتها 5 – 6 ملايين دولار خلال سنوات الاستراتيجية. تخطط الشركة خلال النصف الثانى من 2019 لمضاعفة رأس مالها البالغ 150 مليون جنيه ليصبح 300 مليون جنيه تسدد على عامين من خلال البنوك المؤسسة للشركة وهى: القاهرة, الأهلى المصرى, مصر، لمواجهة متطلبات الشمول الاستثمارى سواء رأس مال مباشر أو تمويل تصدير لإفريقيا ولاسيما أن رأس مال الشركة إبان إنشائها كان 150 مليون دولار موزعة على البنوك الثلاثة، غير أنه فى عام 2012 تم تعديل النظام الأساسى للشركة بمقتضاه تم تخفيض رأس مالها المدفوع إلى 150 مليون جنيه. يعول وبشدة رئيس شركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار على قوة الدفع والتناغم المتوقع من جانب «بنك القاهرةأوغندا» الذى يترأسه طارق فايد فى أن يكون ظهيرا مصرفيا للشركة تحقيق توجيهات القيادة السياسية لإحياء التواجد المصرى فى إفريقيا.